صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اقتراح وزارة الأمن الداخلي، بإقامة محطات شرطة بلدية في 8 بلدات عربية. والبلدات العربية التي يشملها القرار: جسر الزرقاء، وطرعان، وعرعرة النقب، وكفر ياسيف، وكفر قاسم، وشقيب السلام، وجلجولية وكفر كنا.
وحتى الآن، كانت منظومة الشرطة البلدية تعمل في 74 سلطة محلية إسرائيلية من بينها 12 سلطة محلية عربية وهي: الناصرة، وباقة الغربية، وعرابة، وشفاعمرو، وأم الفحم، ودالية الكرمل، والطيبة، ورهط ، وطمرة، وقلنسوة وتل السبع والطيرة؛ بالإضافة إلى سبع مدن مختلطة: الرملة، واللد، وعكا، ونوف هجليل، وبلدية "تل أبيب - يافا" وبلدية "معالوت ترشيحا" ومدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن توسيع منظومات الإنفاذ البلدية لشمل 8 سلطات محلية عربية إضافية، يأتي في إطار تغيير المعايير القانونية وزيادة نطاق التمويل الذي ترصده الحكومة الإسرائيلية لـ"تنجيع الإنفاذ والرقابة البلدية في السلطات المحلية".
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية، في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن الجهاز يفقد السيطرة على جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي، وذلك على إثر تصاعد جرائم، وانتقدوا أداء المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
وقال ضابط كبير في الشرطة إنه "يوجد فقدان سيطرة في الشارع العربي. ولا توجد أي خطة منتظمة لمحاربة الجريمة، وعمل المفتش العام هو الرد على الأحداث فقط" وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.
وأضاف الضابط أن "الاعتقاد بأن شعبة إحباط الجريمة في المجتمع العربي، التي تشكلت الشهر الماضي، ستغير الصورة هو خيال، لأنه لا توجد فيها قوات فاعلة بشكل حقيقي. وما سيحدث الآن هو انهم سيخرجون خططا لحملات تنفذها قوات ميدانيا وخططا لجمع السلاح، التي لن تحل المشكل في المدى البعيد مقابل المجرمين والمنظمات الإجرامية، التي تصل منها معظم الأحداث. وعمل الشرطة هو دائما من الآن إلى الآن ومن دون نظرة إلى الأمام".
وقال ضابط شرطة آخر للصحيفة إنه "ينبغي القول باستقامة إننا نواجه صعوبة في وقف العنف في الشارع العربي. ويبدو الوضع في الظاهر أنه لا توجد أي علاقة بين مجمل الأحداث في الأشهر الأخيرة، لكن من الواضح أن حدثا يتبع آخر، لأننا نرى أنهم ينجحون بتنفيذ القتل من دون القبض عليهم ويستغلون الفرصة من أجل تسديد حسابات".
