هآرتس - بقلم: حن معنيت وهاجر شيزاف "قال سجين فلسطيني إنه أدين بعمل لم يكن بإمكانه تنفيذه؛ لأنه في تلك الفترة كان يقضي عقوبة بالسجن في إسرائيل. سلطان جمعة حسن حميدات (21 سنة) من مخيم الجلزون للاجئين، كان في سجن إسرائيلي من 13 آذار – 28 تموز 2019. وقد اعترف في إطار صفقة برشق الحجارة على قوات الأمن “في حزيران 2019 أو في موعد قريب من ذلك”. قال الجيش إن الخطأ في صياغة لائحة الاتهام، وإن “المخالفة تم تنفيذها في حزيران أو في تموز”.
في أيار الماضي أدانت المحكمة العسكرية في “يهودا والسامرة” الشاب حميدات بمخالفتين للمس بالقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. الأولى في 18 أيار 2018، وهي إلقاء زجاجات حارقة على برج مراقبة قرب مستوطنة بيت إيل. والثانية، التي لم تتم الإشارة إلى موعدها الدقيق، “في مخيم الجلزون أو في مكان قريب”. اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وأدانه القاضي العسكري سبستيان اوسوفسكي، بإشعال وإلقاء أجسام حارقة، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 شهراً.
“في الليل، سمع المتهم عن مواجهات بين مشاغبين وقوات الأمن”، كتب في لائحة الاتهام التي اعترف بها حميدات. “قرر أن يرشق الحجارة على قوات الأمن. عندها ذهب المتهم إلى مكان المواجهات ورشق الحجارة على سيارات عسكرية من مسافة 50 متراً وأصاب سقف إحداها. في حين أن مشاغبين آخرين كانوا هم أيضاً يرشقون الحجارة على قوات الأمن. بفعله ما تم ذكره، فقد رشق المتهم الحجارة بهدف المس بشخص أو ممتلكات”.
مؤخراً، قدم حميدات، الذي يقضي عقوبة في سجن “هشارون”، طلباً لإطلاق سراحه المبكر، بذريعة أنه قد وقع عليه ظلم كبير. محاميته ميخال بومرانتس، قالت إنه اعترف بالحادثة بضغط من محاميه في المحاكمة، وأنه يجب إطلاق سراحه لأسباب الحماية من العدالة. “شاب عمره 21 سنة يقضي عقوبة بالسجن على فعل لم يكن بإمكانه -تقنياً- تنفيذه؛ لأنه كان موجوداً في السجن”، قالت بومرانتس. “هذا يجب أن يقلقنا. المحامي لم ينتبه، والمدعي العام لم ينتبه، والقاضي لم ينتبه”.
قالت بومرانتس إن حميدات اعترف بالمخالفات لأنه تم تجريمه من قبل آخرين، فقط من أجل التوصل إلى صفقة. “هذه الحادثة تظهر مدى السهولة التي يتم فيها إدانة فلسطينيين بأفعال لم ينفذوها”، قالت بومرانتس. “وخط الإنتاج لصفقات المحاكمة العسكرية، التي ترتكز في مرات كثيرة على اعترافات لا أساس لها وإدانات لا أساس لها”.
ممثلة الادعاء في المحاكمة، المحامية كاري كاسا، قالت إن لجنة إطلاق السراح ليست هيئة استئناف تفحص عمل النيابة العامة وظروف الإدانة. لذلك، هذا الطلب ليس في مكانه. وقد سمت أقوال المحامية بـ “السعي إلى تقويض النظام السياسي في البلاد”. “ليس هذا هو مكان ذلك أو زمانه. لا يمكنني الجلوس هنا والإصغاء إلى هذه الإشارات الفظة. هذا يمثل الاعتراض على أن المحاكمة غير نزيهة وغير مناسبة”. الادعاء الموجود في الطلب حلته كاسا على اعتبار أنه خطأ في الصياغة. “كيف تصوغ النيابة العسكرية لوائح الاتهام، هذا موضوع خاص بها”.
لجنة إطلاق السراح أمرت النيابة العسكرية بتقديم رد على ادعاءات حميدات حتى الجلسة القادمة في قضيته الخميس القادم. “الموضوع يحتاج إلى فحص الوقائع الدقيقة لكل نقطة حول الأحداث، بما في ذلك الجدول الزمني الذي جرت فيه الأحداث التي أدين بها السجين حسب إفادته في إطار صفقة”، كتب في القرار.
رداً من الجيش الإسرائيلي، جاء: “مواد التحقيق دلت على أن المخالفة ارتكبت في حزيران أو تموز 2019. ولائحة الاتهام، التي لم يذكر فيها موعد دقيق للمخالفة، تذكر بالخطأ موعداً معيناً لا يعكس ذلك. المتهم أدين في محكمة عسكرية حسب اعترافه في إطار صفقة، ولم يقدم استئنافاً على قرار الحكم”.
