أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرارات الجهات الحكومية في غزة بإعفاء العديد من المواد الغذائية الرئيسية المستوردة من الضرائب والرسوم في ضوء غلاء الأسعار خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، فالمطلوب المزيد من الإجراءات لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي ومواجهة الأزمات المعيشية المتراكمة جراء العدوان والحصار والانقسام.
واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن إعفاء تسعة من المواد الغذائية الرئيسية المستوردة عن طريق معبر رفح من الضرائب والرسوم، وحماية أسعار أسطوانة الغاز المنزلية وفاتورة الكهرباء من الارتفاع أمر هام وتأتي في إطار التدخل الحكومي للتخفيف من آثار هذه الأزمة والضرائب المرتفعة التي تُفرض على البضائع المستوردة من الخارج، إلا أن هناك سلع ومواد أساسية لم تطالها القرارات الحكومية.
ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية إلى القيام بواجباتها، والإسراع بالإعلان عن خطة طوارئ اقتصادية، واتخاذ خطوات من شأنها التخفيف من آثار الأزمة المعيشية من خلال تخفيض نسبة الضرائب والجمارك.
ودعت الجهات الحكومية في غزة إلى وقف الرسوم والضرائب الإضافية التي فُرضت على السلع القادمة عبر معبر كرم أبو سالم، ومضاعفة عدد المواد المشمولة في القرار الحكومي المستوردة عبر معبر رفح.
وطالبت بتوجيه التجار والمستوردين للاستيراد من الدول التي لم ترتفع فيها الأسعار بنسب عالية، وتخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على خدمات الحكومة ليتمكن المواطن من توفير المال لسلته الغذائية، إضافةً لدعم الصناعات الغذائية الفلسطينية لتقليل الاعتماد على المنتج المستورد.
وختمت الجبهة، بضرورة تشجيع المزارع الفلسطيني لتوسيع مساحة الأراضي المستغلة للزراعة، وتوجيهه للزراعة حسب حاجة السوق، ودعمه بحزم مالية عاجلة لتعزيز صموده وتشجيعه على مواصلة انتاجه الزراعي.
