دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات في بيان مشترك أُصدر مساء اليوم الأربعاء، إلى عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل "كامل وفوري".
وصدر البيان المشترك عن وزارة الخارجية الأميركية، وقالت الدول فيه: "ندعو إلى إعادة السلطات بشكل كامل وفوري للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون" في السودان.
وأضاف البيان: "نشجّع الإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفوا خلال الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ".
وتابع: "لا مكان للعنف في السودان الجديد، وفي هذه المرحلة، نشجع على إقامة حوار بنّاء بين جميع الأطراف، ونحض الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى".
كما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نقلا عن بيان الرباعية، أنه "أكدت دول الرباعية للسودان وقوفها مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم".
وأشارت إلى أن "مظاهرات 30 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) أكدت على عمق التزام الشعب السوداني بتحقيق التقدم في ما يخص المرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى "الاستمرار في دعم هذه الآمال".
البرهان للمبعوث الإفريقيّ: نحن بصدد تشكيل حكومة تكنوقراط
وفي سياق ذي صلة، قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنهم بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة تكنوقراط (بلا انتماءات حزبية).
والتقى البرهان في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، أولسون أبو سانجو، بحسب بيان للجيش السوداني، وأعرب الأوّل خلال اللقاء، عن حرص الجيش على حماية الانتقال الديمقراطي، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب، بحسب ما قال.
وأضاف البرهان أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط.
ومساء اليوم، قال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للبرهان، إن تشكيل الحكومة الجديدة "بات وشيكا"، بحسب التلفزيون الرسمي.
وقال أبو هاجة: "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، ونؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر (التي قامت ضد الرئيس المعزول عمر البشير)".
وتابع: "التأني طوال الفترة الماضية يعود إلى حرصنا على إيجاد معالجة تتفق مع إستراتيجية التصحيح التي ولدت بعد 25 أكتوبر (تشرين الأول)".
فيما أعرب المبعوث الإفريقي عن تقديره للجهود المبذولة لحل الأزمة في السودان عبر التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة، وفق البيان.
وخلال لقائه سفراء دول "الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)" في مقر "إقامته الجبرية" بالخرطوم الأربعاء، قال حمدوك إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها؛ سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد، بحسب بيان لمكتب المتحدث باسم الحكومة.
وقبل قرارات الجيش الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة، اتفاق سلام في 2020.
ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد السودان احتجاجات رفضا لما يؤكد المعارضون أنه انقلاب عسكري، جراء إعلان الجيش، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.
