أسقطت الأحزاب اليهودية من المعارضة والائتلاف بعد ظهر اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم وجعله يوم حداد رسميا في البلاد، والذي بادرت إليه النائب عايدة توما سليمان عن القائمة المشتركة.
وصوت ضد مشروع القانون 93 من أعضاء الكنيست من المعارضة والائتلاف، وهذا أول مشروع قانون يحظى بتصويت مشترك لمختلف الأحزاب اليهودية سواء في المعارضة أو تلك التي تشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.
وصوت إلى جانب مشروع القانون 12 من أعضاء الكنيست بينهم جميع النواب عن القائمة المشتركة، كما صوت لجانب القانون نواب القائمة الموحدة والنواب العرب عن حزب "ميرتس"، بينما تغيب عن الجلسة العديد من أعضاء الكنيست ممن يحسبون أنفسهم على اليسار الصهيوني بحزبي ميرتس والعمل.
وتجند أعضاء الكنيست من مختلف أحزاب اليمين، من الليكود، والعمل، وتحالف "الصهيونية الدينية"، و"يمينا"، و"تكفا حداشاه"، و"يسرائيل بيتنو"، و"شاس" و"يهدوت هتوراة"، و"كاحول لافان"، ضد القانون، حيث منعوا من تمريره والمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وتجاوز الائتلاف الحكومي الأزمة التي كان سيتسبب به مشروع القانون، ومنح حرية المشاركة والتصويت لنواب الموحدة وأعضاء الكنيست في ميرتس وحزب العمل.
وقالت النائب عن المشتركة، عايدة توما سليمان، إن العديد من المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بهذه المجزرة، بينهم رئيس الدولة الأسبق شمعون بيريس، ورئيس الدولة السابق رؤوفين ريفلين، ورئيس الدولة الحالي يتسحاق هيرتسوغ ويفترض أن يعتبر القادة السياسيون تلك المجزرة الأليمة "خطيئة ما كان لها أن تكون".
وأوضحت سليمان "من يريد البرهنة على أن موقفه صادق ضد المجزرة، عليه أن يصوت إلى جانب القانون، حتى تتحول إلى ذكرى يتعلمون منها الدرس ويمنعون تكرارها".
يذكر أن مجزرة كفر قاسم نفذها حرس الحدود الإسرائيلي يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 ضد سكان قرية كفر قاسم وراح ضحيتها 49 شهيدا، منهم 9 نساء و17 طفلًا دون الثامنة عشر، وذلك لحمل أهل القرية على الرحيل والتخلص من أكبر قدر ممكن من المواطنين العرب البلاد. وحاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة دافيد بن غوريون، التستر على المجزرة ومنع نشرها.
