رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف الإتحاد الأوروبي بإدانة التوسع الإستيطاني الإسرائيلي في أنحاء الضفة الفلسطينية، ودعته إلى تطوير هذا الموقف نحو إجراءات عملية رادعة، تلزم إسرائيل باحترام القوانين الدولية، التي من شأنها أن تنظم تصرف السلطة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك عدم تغيير الحالة الديمغرافية للمناطق المحتلة.
وقالت الجبهة إن المجتمع الدولي سبق له، وباجماع أعضائه في مجلس الأمن، أن أدان الإستيطان، عام 2016، بموجب القرار الأممي 2334، وأعاد التأكيد على الصيغة القانونية للضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، على أنها أرض محتلة، واعتبر الإستيطان عملاً غير قانوني، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية. غير أن إسرائيل لم تستجب لقرار مجلس الأمن، ولم تبالٍ به وبقيت حكوماتها المتعاقبة تتحدث وتعمل على إغراق الضفة الفلسطينية بأكثر من مليون مستوطن إسرائيلي، وطمس معالم القدس (عاصمة الدولة الفلسطينية) وتهويدها كاملاً، بما في ذلك تحويل ساحات المسجد الأقصى وبهوه إلى مكان للصلاة اليهودية.
وأكدت الجبهة أن الإدانة، وعلى أهميتها القانونية والسياسية والمعنوية، لم تعد تشكل حلاً كافياً لوقف الإستيطان، وردع الحكومات الإسرائيلية، لذلك ندعو الإتحاد الأوروبي، وكافة العواصم في العالم، والتي تعلي قرارات الشرعية والقوانين الدولية، وتناهض كل أشكال الإستعمار والإستيطان، ترجمة مواقفها المؤيدة لشعبنا وحقوقه الوطنية، بفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لعزلها دولياً، بإعتبارها دولة مارقة، وبالمقابل الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما يعزز القدرات النضالية لشعبنا، من أجل حريته وممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه
