أعربت واشنطن الاثنين عن قلقها إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، 24 تشرين الأول 2021 .
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ، نيد برايس، “نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتقديم خطط لآلاف الوحدات الاستيطانية – العديد منها في عمق الضفة الغربية، كما نشعر بالإضافة إلى ذلك ، بالقلق من طرح مناقصات أمس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية”.
وأضاف الناطق “نحن نعارض بشدة توسيع المستوطنات ، وهو ما يتعارض مع الجهود المبذولة لخفض التوترات وضمان الهدوء ، ويلحق الضرر بآفاق حل الدولتين. لقد كنا متسقين وواضحين في بياناتنا بهذا الشأن”.
وأوضح برايس “كما أننا نعتبر خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية غير القانونية أمرًا غير مقبول، ونواصل طرح وجهات نظرنا حول هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في مناقشاتنا الخاصة”.
وقال بيان صادر عن وزارة البناء للاحتلال الإسرائيلي الأحد “لقد تم نشر مناقصات 1355 منزلا في يهودا والسامرة” ، في إشارة إلى الأسماء التوراتية المستخدمة لوصف الضفة الغربية المحتلة.
ويضيف البناء الجديد إلى أكثر من ألفي مسكن استيطاني إضافي سمحت بها الحكومة الإسرائيلية في شهر آب الماضي.
ومن المتوقع الموافقة النهائية على هذه المنازل من وزارة الدفاع هذا الأسبوع.
أفادت رويترز يوم الأحد أنه من المتوقع أيضا تشكيل لجنة تخطيط حكومية في الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات لنحو 3000 وحدة استيطانية جديدة أخرى.
وحول ما زعمته إسرائيل، أن الولايات المتحدة كانت على علم بحظر الجماعات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، قال برايس :” كما قلت يوم الجمعة، نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومجتمع مدني قوي ومستقل – نعتقد أنها ذات أهمية حاسمة للديمقراطية وللحكم المسؤول والمتجاوب، ولذا فإننا نقوم حاليًا بالتشاور مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه
التصنيفات ، في هذا الوقت ، ونحيلكم إلى حكومة إسرائيل لشرح أسبابها المنطقية للقيام بهذه التصنيفات”، متفاديا الرد عما إذا كانت إسرائيل قد أعلمت واشنطن بنيتها إدراج المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على لائحة الإرهاب.
ونفت المؤسسات الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل بالإرهابية يوم الجمعة، 22 تشرين الأول 2021، وهي الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، اتحاد لجان المرأة العربية، واتحاد لجان العمل الزراعي تلك الاتهامات، معلنة مواجهة القرار الإسرائيلي بشكل قانوني وعلى صعيد دولي، لما له من عواقب وخيمة.
