أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتشديد الحصار الحربي على قطاع غزة ساهما في تعميق أزمة الفقر والبطالة في صفوف الفلسطينيين.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، إلى أن مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش وانعدام الأمن الغذائي، قد تنامت جراء ممارسات الاحتلال والحصار، وما ترتب عليه من سيطرة على الموارد الفلسطينية، واتخاذ سياسات اقتصادية قطعت السياق التنموي والتطويري للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن الانقسام الداخلي وما ارتبط به من زج حقوق المواطنين في إطار التجاذب، وغياب الاستراتيجية الحكومية التنموية، إلى جانب تأخير الحكومة برام الله صرف مخصصات التنمية الاجتماعية لحوالي العام، وكذلك تحدي "كورونا" وما صاحبة من تدابير احترازية جميعها ألقت بظلالها على مؤشرات الفقر والبطالة.
أضافت أنه ترتب على المعطيات أعلاه، زيادة في نسب الفقر والبطالة، والتي وصلت إلى ما يقرب من 75%، كما وتسببت بانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من سكان القطاع.
وذكرت أن حوالي (80%) من السكان باتوا يعتمدون في توفير مقومات المعيشة الأساسية على المساعدات الإغاثية الدولية.
وأكدت أن التحديات أعلاه قد أسهمت في تراجع إحساس الشعب الفلسطيني بحقوقه الاقتصادية، معتبرة أن الاحتلال والحصار والممارسات والقيود الإسرائيلية المختلفة هي المسبب الأكبر من بين مسببات الفقر في فلسطين.
وطالبت الهيئة الدولية بضرورة توفير كافة أشكال الدعم والتمكين للفقراء الفلسطينيين من أجل تعزيز صمودهم.
وناشدت المجتمع الدولي بممارسة الضغط الجاد والعاجل على الاحتلال لضمان احترام الحقوق الاقتصادية الفلسطينية، ولإلزامه بتحمل مسئولياته تجاه السكان والفقراء بصفته قوة احتلال، بما في ذلك إنهاء الحصار على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى غزة.
ودعته أيضًا لتسريع وتيرة جهوده، بما يسمح بإعادة إعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي الأخير في مايو 2021، وخاصة ما يتعلق بالمنشئات الاقتصادية والبنى التحتية في قطاع غزة.
وحثت المؤسسات الأممية والدولية المانحة على تعزيز التعاون والجهود، لتعزيز استجابتها لتنامي الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة تمويلها للأراضي الفلسطينية، بهدف تقديم مستدامة تنقل الاقتصاد الوطني من حالة الاستهلاك إلى حالة الإنتاج.
وطالبت الحكومة برام الله و"اللجنة الإدارية بقطاع غزة"، بضرورة مراجعة سياساتهم القائمة لجهة اتخاذ تدابير كافية لمكافحة الفقر، بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وصرف مخصصات التنمية الاجتماعية، وتخفيض الضرائب وإلغاء سياسة الجباية خلافًا للقانون، والتوجه نحو خلق بيئة مشجعة للمشاريع الصغيرة، بما يقود لتحريك عملية التنمية تدريجيًا وتعزيز صمود المواطنين.
وأكدت أهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي، بما في ذلك التوافق الوطني على إجراء الانتخابات العامة الشاملة، بما يسمح بتوحيد وشرعنة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، ويرفع قدرتها في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، ومن بينها تحديات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
