قال وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، عومير بار-ليف، اليوم الأحد، إن حكومة الاحتلال ستحافظ على ممارسات سابقاتها في ما يتعلق باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، معتبرا، في المقابل، أن المحافظة على "تعاون" مع إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية تشكل "مصلحة إسرائيلية جليّة".
وجاءت تصريحات بار-ليف في بيان رسمي صدر عنه بعد إجراء مداولات أمنية عقدت بمشاركة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقائد شرطة الاحتلال في القدس، دورون ترجومان، بالإضافة إلى ممثلين عن الشاباك ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة.
وذكر البيان أن المداولات عقدت لمناقشة الأحداث التي رافقت اقتحامات المستوطنين التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع حلول أعياد يهودية. وشدد البيان على أن "الوضع العرفي الحالي في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، كما حددته الحكومات الإسرائيلية في الماضي، قائم وسيظل قائما" دون تغيير.
وشهدت وتيرة الاقتحامات ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة. وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكر البيان أنه المسؤولين في شرطة الاحتلال، عرضوا على بار-ليف "الوضع العرفي فيما يتعلق بصلاة اليهود والمسلمين في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، كما حددته الحكومة الإسرائيلية عام 1967، والذي بموجبه سيصلي اليهود بجوار حائط المبكى (البراق) فيما يصلي المسلمون في مصليات جبل الهيكل (الحرم القدسي)".
وأضاف أنه "وفقًا لهذا الوضع، سيتم فتح جبل الهيكل لزيارة غير المسلمين ولكن ليس للصلاة (في إشارة إلى مواصلة الاقتحامات للأقصى). تمت الموافقة على ‘الوضع العرفي‘ هذا من قبل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ ذلك الحين (احتلال المدينة عام في حزيران/ يونيو 1967)، باستثناء فترات محدودة تم فيها فرض قيود معينة".
ونقل البيان عن بار-ليف قوله إن "شرطة إسرائيل تلتزم التزاما صارما بالوضع العرفي (الذي تم التوافق على ممارسته) في جبل الهيكل (الحرم القدسي) الذي يعتبر مقدسا لليهود والمسلمين على حد سواء، وهذا ما يتسبب بحساسية الموقف الذي يبقى قابلا للانفجار".
وأضاف أنه "في ما يتعلق بالصعود والصلاة للزوار (اقتحامات المستوطنين وصلاواتهم في الحرم القدسي الشريف)، من المهم استمرار الوضع الحالي كما حددته الحكومة الإسرائيلية عام 1967، مباشرة بعد حرب الأيام الستة (حرب حزيران/ يونيو 1967) واعتمدته الحكومات الإسرائيلية منذ ذلك الحين".
وختم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بيانه بالتشديد على أن "الشرطة حافظت على الوضع الحالي في جبل الهيكل، إلا في حالات استثنائية"، معتبرا أن "هناك مصلحة واضحة لدولة إسرائيل في استمرار التعاون مع (إدارة) الأوقاف الأردنية".
الأوقاف تحذر من الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى
من جانبه، حذر رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس (التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية)، الشيخ عبد العظيم سلهب، من الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى المبارك، من خلال السماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية في قلب المسجد المبارك.
وقال سلهب، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم، الأحد، إن سلطات الاحتلال تخطط إلى تغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، مؤكدا رفض هذه الإجراءات. وشدد على أن الأقصى هو "مسجد إسلامي خالص، ولا يحق لليهود الصلاة فيه أو السيطرة عليه، أو التدخل في شؤونه".
وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح لاقتحامات الأقصى بوتيرة متصاعدة منذ العام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، علما بأن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد تركت، في قرار صدر عنها في أيار/ مايو 1968، ترتيب موضوع صلاة اليهود في الحرم القدسي بيد الحكومة الإسرائيلية، وجعلته ضمن صلاحية شرطة الاحتلال.؛ وذلك ردا على التماس تقدمت به 15 شخصية عامة إسرائيلية حول منع الشرطة لهم من أداء الصلاة في ساحات الأقصى.
وبعد أشهر قليلة من احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، وتحديدا في 27 آذار/ مارس 1968 أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا بأن قدسية "جبل الهيكل" (الحرم القدسي) لدى الشعب اليهودي فوق كل بحث وليست مجالا للنقاش أبدا، وليست متعلقة بأي حكم وإلى الأبد.
