قال المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى إن إطالة أمد التقاضي مسؤولية جماعية يتحمل مسؤوليتها القاضي والمحامي وشهود النيابة الذين يتخلفون عن الاستجابة لمذكرات الحضور، خصوصا إذا ما كانوا من أفراد الضابطة القضائية.
وأضاف في حديثه لبرنامج “ملف اليوم” على تلفزيون فلسطين، أن لا حلّ لأزمة تراكم القضايا إلا بتعديل قوانين الإجراءات لتواكب تطورات العصر، وقد نسبّنا إلى الرئيس مشاريع معدلة لقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات وقانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية، لتمكين القاضي من السيطرة على الدعوى بما يحول دون مماطلةِ أحد أطراف الخصومة، وفرض غرامات على المحامي الذي يتغيب عمدًا عن حضور جلسات التقاضي.
وأوضح أبو شرار أن أكثر من 30 ألف تبليغ ما زال عالقًا، ولدينا الإمكانية الفنية لتنفيذ التبليغات إلكترونيا ولكن ذلك يتطلب أدوات قانونية، وقمنا بتنسيب تشريع يمكننا من ذلك إلى الرئيس بانتظار المصادقة عليه.
وبين أن مسؤولية مجلس القضاء الأعلى في محاكم التسوية تقتصر على انتداب قضاة فقط، ويتوجب على دائرة تسوية الأراضي قبل أن تفتح أحواضا جديدة، التواصل مع مجلس القضاء للوقوف على إمكانية انتداب قضاة لمحاكمها وتزويد المجلس بالخطة الاستراتيجية لدوائر التسوية، وتفريغ اعتمادات مالية لغايات تعيين قضاة جدد.
وذكر أن هناك كلفةً لتطوير القضاء، ولا نجد التعاون الكافي من الحكومة ووزارة المالية خصوصًا، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أبدا استمرار الوضع الحالي في محكمة رام الله شديدة الاكتظاظ وأصبحت تتحول إلى مكرهة صحية.
