قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار-ليف، إن الجيش الإسرائيلي "لن يتدخل في التعامل مع الجريمة في الشوارع"، مضيفا أنه "يرفض ذلك"، مشيرا إلى أن دور الجيش والشاباك سيتمثل بمحاربة مصر الأسلحة المسربة من قواعد الجيش الإسرائيلي وتلك المصنعة في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي تصريحات بار-ليف التي أوردها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الثلاثاء، في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها "التعامل بشكل مركز مع قضية الأسلحة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشاباك".
وأضاف الوزير الإسرائيلي "على الجيش حماية المواقع العسكرية والتعامل مع ظاهرة سرقة الأسلحة، على اعتبار أن القواعد العسكرية باتت أحد مصادر الأسلحة غير القانونية مثل صواريخ لاو والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة".
وتابع "دعونا نخرج الجيش من الصورة". كما أشار الوزير إلى أنه لا يتوقع مشاركة الشاباك في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وقال: "لا توجد نية لزيادة صلاحيات الشاباك، ولن يتعامل عناصر الجهاز مع الجريمة في دولة إسرائيل".
وأضاف "سيساعد الشاباك - وهذا في إطار القانون - في الحالات التي يكون فيها انتهاك وتهديد للأمن السيادي للدولة، على سبيل المثال، في حالة تهديد منظمات الإجرام لرؤساء البلديات والمجالس المحلية أو عندما تسيطر منظمات الجريمة هلى المناقصات".
وقال إنه "تقع على عاتق الجيش والشاباك مسؤولية العمل ضد المصانع التي تنتج الأسلحة في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة). ومن مسؤوليتهم جمع المعلومات وإغلاق تلك المصانع. لذا نعم، هناك مهام للجيش والشاباك، لكنها ليست ذات صلة بالجريمة داخل دولة اسرائيل".
وشدد بار-ليف على أنه من غير المتوقع أن يشارك الجهازان الأمنيان في إنفاذ القانون داخل الحيز المدني، مضيفًا: "لا نية - من جهة الشرطة، لمنح الشاباك صلاحية إجراء اعتقالات إدارية. أنا أعارض ذلك بشدة".
ويوم الأحد 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على الخطة التي تقضي "بتنفيذ عمل منسق بالتعاون بين الشرطة والشاباك ومجلس الأمن القومي والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الضرائب وسلطة تبييض الأموال"، في اجتماع للجنة الوزارية المكلفة "بمكافحة العنف والإجرام في المجتمع العربي".
وخلال داولات الحكومة الإسرائيلية حول خطتها الجديدة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، طالبت الشرطة الإسرائيلية، بمنحهم ضباطها صلاحيات تنفيذ اعتقالات إدارية في البلدات العربية، وذلك بذريعة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").
