يطالب المسؤولون في الشرطة الإسرائيلية، بمنحهم صلاحيات تنفيذ اعتقالات إدارية في البلدات العربية، وذلك بذريعة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، في تقرير أوردته مساء اليوم، الأحد.
وذكرت القناة أن الشرطة طرحت مطالبها بتمكينها من استخدام واسع لإجراء الاعتقال الإداري، خلال مداولات الحكومة الإسرائيلية حول خطتها الجديدة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، والتي تعقد بمشاركة وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء ورئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وزعم مسؤول في الشرطة تحدث إلى "كان 11" أن إجراء الاعتقال الإداري "ضروري لاعتقال مشتبه بتنفيذ جريمة قتل، أو اعتقال شخص يُرجح أنه عازم على تنفيذ جريمة قتل"، وذلك دون تقديم لائحة اتهام ضده ووجود أدلة قوية بحوزة الشرطة تربط المشتبه به بالجرم.
ووفقا للتقرير، فإن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يدعمون منح الشرطة صلاحية تنفيذ اعتقالات إدارية في البلدات العربية، فيما قال مسؤولون آخرون أن "الحديث يدور عن خطوة متطرفة للغاية، لسنا متأكدين من أن هذا الطلب سيحظى بمصادقة الحكومة".
ولفتت القناة إلى أن موقف المستشار القضائي للحكومة سيكون حاسما في هذه المسألة، مشددة على أنه سيتعين عليه التوقيع على كل أوامر الاعتقال الإداري التي من المحتمل أن تصدر بحق شبان عرب، بحجة مكافحة الجريمة.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام للمعتقل، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد، علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل إداريا نحو 540 أسيرا فلسطينيا، من أصل 4850 أسيرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
وعادة ما تتذرع إسرائيل بذرائع أمنية لتنفيذ اعتقالات إدارية، مدعية أنها تأتي في سياق "محاربة الإرهاب".
وكان يتم إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّعت السلطات الإسرائيلية أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.
وإجراء الاعتقال الإداري يحرِم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متتالية.
