اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، يسعيان إلى التوصل إلى تفاهمات من خلال "قنوات اتصال هادئة" حول البناء في المستوطنات، وأشاروا إلى أن هذه القضية يمكن أن تشكل توترا بين الجانبين، حسبما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني. وفي هذه الأثناء تحاول إدارة بايدن إجراء توازن بين قضية الاستيطان واستقرار حكومة بينيت.
وكانت قضية البناء في المستوطنات إحدى القضايا التي تناولها لقاء بايدن وبينيت في البيت الأبيض، في نهاية آب/أغسطس الماضي. وبعد عودته من واشنطن، قال بينيت لقادة المستوطنين، وفق موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري، إنه رفض طلب بايدن بخصوص البناء في المستوطنات، وقال إن إسرائيل ستستمر في البناء الاستيطاني بزعم تلبية احتياجات "النمو السكاني".
وإثر الموقف الذي عبر عنه بينيت، أجرى نائب السفير الأميركي في إسرائيل، مايكل ريتني، اتصالات مع مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، وأبلغهم بأن إدارة بايدن ترغب برؤية لجم أو تقليص مشاريع البناء الاستيطانية.
كذلك عبّر ريتني، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين، عن قلق أميركي من أعمال بناء استيطاني مستقبلية في المنطقة E1، بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، لأنها تعني قطع التواصل الجغرافي بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، وتمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
يشار إلى أن بايدن عبر في عدة مناسبات، وبينها خلال لقائه مع بينيت، أعرب عن تأييده لحل الدولتين، فيما يكرر بينيت معارضته لقيام دولة فلسطينية، أو حتى عملية سياسية مع الفلسطينيين. وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، امتنع بينيت عن أي ذكر للقضية الفلسطينية والفلسطينيين. وتولى بينيت في الماضي منصب رئيس مجلس المستوطنات.
قبل لقاء بايدن وبينيت، صادق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على خطط بناء 2000 وحدة سكنية في المستوطنات، و800 وحدة سكنية في قرى فلسطينية في مناطق C. وسعى بينيت إلى أن تصادق لجنة التخطيط العليا في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخططات البناء الاستيطاني خصوصا، لكن بسبب تشويشات في العمل ينفذها موظفو "الإدارة المدنية" لم يتم ذلك، ولم تتم المصادقة على هذه المخططات حتى اليوم. ونقل "واللا" عن مسؤول إسرائيلي قوله في هذا السياق إنه "توجد حساسية كبيرة الآن مقابل الأميركيين بكل ما يتعلق بالمستوطنات. وهذا سبب التأخير في دفع أعمال البناء الجديدة".
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل إن "إدارة بايدن تؤمن بأن على كلا الجانبين الامتناع عن خطوات أحادية الجانب ومن شأنها تصعيد التوتر والسعي من خلال جهود من أجل دفع حل الدولتين، وهذا يشمل البناء في المستوطنات". ورفض مسؤولون في مكتب بينيت التطرق إلى ذلك، وفقا لـ"واللا".
وأشار "واللا" إلى أن إدارة بايدن تحاول إجراء توازن بين موقفها ضد البناء في المستوطنات والحفاظ على احتمال لحل الدولتين في المستقبل، وبين امتناع بايدن عن الدخول إلى مواجهة مع إسرائيل حول موضوع الاستيطان، كي لا تنعكس مواجهة كهذه على العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، مثلما حدث خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.
غير أن "واللا" لفت أيضا إلى جانب آخر في هذا السياق، وهو أن مواجهة كهذه حول الاستيطان، من شأنها أن تستدعي تهجمات ضد بينيت من جانب اليمين الإسرائيلي، قد تستهدف حكومته، وهو أمر تحاول الإدارة الأميركية منعه، كي لا يعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم.
وإثر التقرير حول طلب إدارة بايدن لجم البناء في المستوطنات، اعتبرت كتلة الصهيونية الدينية في بيان، أن "ضعف بينيت والحكومة اليسارية التي شكلها تستدعي ضغوطا دولية. هناك تجميد للبناء في يهودا والسامرة بشكل رسمي. وتدفع إسرائيل منذ اليوم أثمانا باهظة بسبب الأداء الفاشل لحكومة بينيت، (يائير) لبيد وعباس" أي رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس.
وقال عضو الكنيست شلومو كرعي، من حزب الليكود، إن "من يوافق على التعهد أمام الرئيس الأميركي بالتزام الصمت حيال الاتفاق النووي الخطير، ويوافق على إرسال وزراء حكومته إلى أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)، سينصت بشكل أكبر إلى أي مطلب من أجل ’لجم’ البناء، غير الموجود تقريبا في هذه الحكومة المعادية للصهيونية. وفي جميع الأحوال، بينيت لا يحتاج إلى بايدن كي لا يبني، ففي حكومته يوجد حزب ’ميرتس’ الذي سيجعله يهدم".
وعقّب رئيس مجلس المستوطنات، دافيد إلحياني، أنه "من الأفضل ألا تتدخل إدارة بايدن في شؤون إسرائيل الداخلية. ويعلم الرئيس بايدن أن المس بالبناء في المستوطنات في يهودا والسامرة وغور الأردن يعني سقوط الحكومة الحالية. ولن نتحمل تدخلا أميركيا فظا كهذا، ونتوقع من رئيس الحكومة نفتالي بينيت أن يرفض هذا المطلب".
