أجلت محكمة صلح رام الله اليوم الأربعاء، محاكمة 17 مواطنًا وناشطًا حقوقيًا موزعين على 6 ملفات جرى محاكمتهم اليوم، لفترات مختلفة، فيما جرى الاستماع لأحد الشهود، ولم يحضر بقية الشهود، وكان من بين الشهود وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني.
وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” في بيان صحافي، أن المحاكمة لأولئك النشطاء، تمت بتهم متصلة بـ”ممارسة حرية الرأي والتعبير”، بعد قيام نيابة رام الله باتهامهم بالتجمهر غير المشروع، فيما جرى تأجيل الجلسات بتواريخ متتالية في 21-11 و23-11 و29 من الشهر المقبل.
وأشارت المجموعة إلى أن تأجيل المحاكمات جرت بعد الاستماع لأحد شهود النيابة الذي حضر في ملف معتقلي مظاهرة 6-7-2021م وهو ضابط في جهاز الشرطة /مرتب مباحث رام الله، فيما لم يحضر باقي الشهود في الملفات الأخرى.وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، أن من بين الشهود المطلوبين للشهادة؛ وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني، حيث حررت له محكمة الصلح مذكرة تبليغ بواسطة الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى للادلاء بشهادته حول الشكوى المقدمة بحق الناشط المعتقل السياسي المفرج عنه غسان السعدي على خلفية منشور منسوب للسعدي ينتقد فيه الوزير مجدلاني.
وأبدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” للرأي العام أن كافة التأجيلات التي تحصل في هذه الملفات أو في هذا النوع من الملفات يعود لعدم جدية هذه القضايا، كون أن النيابة العامة تستطيع إحضار الشهود بما لها من سلطة عامة ونفوذ يمكنها من إحضار الشهود، إلا أن الهدف من هذه المحاكمات هو اطالة آمد القضايا لأطول مدة ممكنة، وهذا يؤثر على سير الإجراءات ويعيق إظهار الحقيقة ويعيق سرعة الفصل في القضايا امتثالاً لضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي سرعة الفصل بها، عداً عن أن نتائج هذا النوع من المحاكمات تنتهي بالبراءة كون الأفعال المنسوبة لا تشكل جرائم وفق القراءة القانونية، وفق البيان.
وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن مسار إجراءات القضاء في كافة قضايا الرأي والاعتقال السياسي منذ لحظة الاعتقال لا تحترم الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، و”هذا يعود نتيجة نفوذ السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن وسيطرتها المطلقة على جهاز النيابة العامة”.
