اشترطت القائمة العربية الموحدة في إسرائيل تعديل قانون كامينيتس الخاص بالبناء غير المرخص، وبلورة خطة لتسوية التنظيم والبناء في المجتمع العربي، والاعتراف بقرى بدوية غير قانونية في النقب مقابل دعم الموازنة العامة.
وقال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، في جلسة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، "إننا نريد لهذه الحكومة أن تصمد ولكن عليها أن تلتزم بالوعود المقطوعة للمواطنين العرب" في ما رأى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، أن "الائتلاف سيسقط"، لافتًا إلى الخلافات الدائمة بين مركباته.
وأوضح مصدر في الموحدة إن نوابها سيصوتون مع الميزانية العامة فقط إذا دفع الائتلاف الحكومي مطالبهم قدمًا، وتجري وزارة المالية ولهستدروت مشاورات بغية التوصل إلى صفقة شاملة في المرافق الاقتصادية ويتوقع أن توافق الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور الى 6 آلاف شاقل مقابل موافقة المستخدمين على تجميد الأجور في القطاع العام.
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) إن القائمة الموحدة تطالب بتسوية المكانة القانونية لنحو 2000 عائلة في إطار لم شمل العائلات وعدم سن قانون مواطنة جديد.
