أطلقت النيابة العامة وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم مع الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي اليوم الثلاثاء، مشروع “حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للطفل في فلسطين”.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة رام الله، بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومدير الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي غوليلمو جوردانو، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع الطفولة في فلسطين.
وفي حفل الافتتاح أكد النائب العام أن هذا المشروع يهدف إلى رفع قدرات أعضاء النيابة العامة والعاملين مع الأطفال والأحداث وإكسابهم الخبرات العملية والمهارات الشخصية للتعامل مع الأطفال، والذي سيكون له أثر كبير في تحقيق العدالة المنشودة التي نريدها في حماية مستقبل أطفالنا، وأن هذا المشروع يأتي بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الحماية من المخاطر وتقديم أفضل الخدمات لكافة الأطفال دون استثناء أساسها العدل والمساواة وعدم التمييز وصون الحقوق ومنع وقوع الانتهاكات، مشددا على أهمية دور الشركاء في كافة مراحل تنفيذ المشروع في سبيل خدمة الطفل الفلسطيني، ومقدماً شكره للوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي ووزارة العدل الايطالية ” قسم الأحداث” على هذه الدعم المتواصل والذي به سنحقق مصلحة الأطفال الفضلى.
من جانبه أشار وزير التنمية إلى أن الاستثمار الحقيقي في فلسطين يبدأ من الأطفال باعتبارهم مستقبل وجودنا وبقائنا على هذه الأرض؛ وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال نتخذ كافة الإجراءات لتقوية أواصر الأسرة باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى وذلك انسجماً من اتفاقية الطفل الدولية وأهداف التنمية المستدامة التي التزمت بهما دولة فلسطين، مؤكدا أن وزارة التنمية الاجتماعية تبذل الجهود الكفيلة بتذليل كافة العقبات أمام أطفالنا، وذلك بشراكة حقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأطفال.
وأوضح مجدلاني أن وزارة التنمية ستبذل كل الجهود لتحقيق أهداف المشروع بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي والنيابة العامة، وستبقى الوزارة في خط الدفاع الأول لحماية الأطفال والاستثمار بهم، ومشاركتهم وإعدادهم للوصول الى مجتمع خالٍ من العنف، والتمتع بحياة آمنه تسودها قيم العدالة والمساواة، على الرغم من وجود الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس الانتهاكات العديدة بحق أطفالنا.
بدوره أكد مدير الوكالة الايطالية ان الوكالة تدعم هذا النظام في إطار حقوق الإنسان والمساواة العامة وخاصة الأطفال، مؤكداً ان هناك العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال: نحن هنا لندعم الأطفال ونعزز قدرات المؤسسات الفلسطينية لإعادة تأهيل الأطفال، وتعزيز الوقاية المجتمعية من خلال بيئة ملائمة للأطفال، ولزيادة خدمات الحماية الخاصة بهم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للطفل في فلسطين يسعى إلى بناء الكفاءات لنيابة حماية الأحداث، وإعداد ومتابعة مشاريع مراقبة السلوك، وإعادة الدمج والتأهيل، كما يهدف إلى تقديم الدعم الفني وإعداد التطبيقات والتدريبات المتخصصة لإدارة قضايا الأطفال المخالفين للقانون، إضافة إلى إعداد وتطبيق دليلين لنيابة الأحداث حول تفتيش مراكز التأهيل وأماكن الاحتجاز وحول نظام المراقبة، ومشاريع إعادة الدمج والتأهيل للأطفال، إضافة إلى حملة لزيادة الوعي والتواصل من أجل نهج تطويري من المجتمع المحلي والجامعات.
