يقترب عام 2021 من الرحيل، مخلفا أعدادا كبيرة من حوادث الطرق المؤسفة التي وقعت على مدار العام، نتج عنها تسجيل 36 حالة وفاة وإصابة أكثر من 500 شخص بإصابات متنوعة بين المتوسطة والخطيرة.
ووصل عدد الوفيات في العام الماضي إلى 52 حالة وفاة، وإصابة 500 مواطن بإصابات متنوعة، إثر جنونية الحوادث التي تقع على خط صلاح الدين وشارع الرشيد وخطوط السير السريع ما يؤدي لوقوع حوادث مؤسفة وتنحي المؤشر نحو الخطير.
المؤسسات الفلسطينية المكملة للدور الحكومي والمتمثلة بجمعية فلسطين للسلامة المرورية وجمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق، وجمعية أصحاب مدارس التدريب على القيادة، إضافة لنقابة سائقي سيارات الأجرة، أبرمت العديد من برامج التوعية للحد من تلك الحوادث الخطيرة.
ووفقاً تلك المؤسسات، فإن السبيل الوحيد للقضاء على ظاهرة الحوادث المرورية هي التزام السائقين والمواطنين بقواعد السلامة المرورية، وحفظ النظام في الطريق العام، والمحافظة على الممتلكات العامة، فضلاً عن مساعدة رجال الشرطة بتنفيذ القانون بحق المخالفين ولمن لا يحملون رخص القيادة.
ولا يتحمل السائق وحده عبئ الحادث المروري لعرضي، حيث يقع المواطن أيضاً ضمن لوائح التوعية التي لا يلتزم بها، وهي اقتصار الأرصفة للمشاة بعيداً عن طريق المركبات السريع، والالتزام الصحيح بقطع الطريق يكن عبر أماكن محددة ترسمها شرطة المرور على المفترقات بشكل واضح وصريح عبر خط المشاة.
وطالبت المؤسسات الفلسطينية الجهات التنفيذية زيادة المتابعة وتطبيق القانون وتوفير الخدمات التي تسهل على المواطن على الحصول والأمان اللازم سواء على الطريق أو داخل المركبات.
وتتمثل الجهات التنفيذية بوزارة المواصلات، التي يمكنها تخفيض رسوم ترخيص المركبات والقيادة، حتى يكون الجميع تحت مظلمة القانون، وتفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لتسهيل علاجهم وتأهيلهم الصحي بحسب مطالبات المؤسسات الفلسطينية.
وطالبت عدد من المؤسسات الفلسطينية؛ الإدارة العامة للمرور بضبط الحالة المرورية وضبط سلوك السائقين المخالفين، والسيطرة على حالات تجاوز السرعة وعمل إجراءات جادة لتخفيض حوادث السير.
وحثت البلديات على صيانة الشوارع من الحفر والمطبات وإعادة دهن العلامات المرورية، وتثبيت شواخص الإشارات الضرورية وصيانة الأرصفة وتزويدها بالدربزينات الحديدية".
وأشارت هذه المؤسسات إلى ضرورة التفات شركات التأمين، لكم الحوادث والعمل على تخفيض أقساط التأمين، لتشجيع أصحاب المركبات على تأمين سياراتهم، ولتمكين المصابين من علاج إصابتهم وعمل اللازم وقت وقوع الحادث.
