في ذكرى اليوم العالمي للموئل، أصدر مركز أبحاث الأراضي التابع لبيت الشرق في القدس، بيانا، تحدث فيه عن عدد الساكن التي قام الاحتلال بهدمها منذ احتلاله للاراضي الفلسطينية عامي 1948 و1967، حيث هدم الاحتلال حوالي 172,900 مسكناً فلسطينياً وهجَّر ما مجموعه 1,324,000 مواطناً فلسطينياً وصادر حوالي 19 مليون دونماً من أراضي فلسطين التاريخية
وأضاف أبحاث الاراضي في بيانه:" يحتفل العالم باليوم العالمي للموئل في ظل ارتفاع مضطرد لأصوات المدافعين عن هذا الحق الأساسي، من حقوق الإنسان.. فهل سيحلم العالم بيوم يمتلك كل مواطن حيثما كان المسكن المريح الذي تتحقق فيه كرامته الإنسانية ويشعر بدفء الحياة؟".
وتابع البيان:" إن الشعب الفلسطيني وهو يحلم بذلك لنفسه ولبقية المظلومين والمحرومين من شعوب الأرض ليتطلع الى موقف عالمي جدّي يضع حداً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدم كل أشكال المساكن للفلسطينيين حتى البركسات المتنقلة والكرفانات و الكهوف المحفورة تحت صخور الأرض يهدمونها، وهذا ليس حرصاً منهم على البناء المنظّم بترخيص رسمي، بل من أجل تهجير الفلسطينيين عن أرضهم لتكون متاحة للمستوطنين اليهود لفرض أمر واقع يُفشل أي حلول سياسية محتملة، ولو كانوا حريصين على النظام لهدموا المستعمرات اليهودية والبؤر الاستيطانية التي تقام على الأراضي الفلسطينية بدون أي وجه حق، بدءً من عدم حيازتهم للأرض وصولاً الى البناء بلا ترخيص ومخالفتهم لقوانين البناء والتنظيم الإسرائيلي ذاتها، مروراً بتناقضها مع الشرعية الدولية".
واضاف بيان مركز ابحاث الاراضي:" لقد نفذ الاحتلال الإسرائيلي جرائم هدم لا تخطر على بال بشر خلال تسللهم ثم حربهم ثم احتلالهم لفلسطين، وهدم الاحتلال ما مجموعه حوالي 172,900 مسكناً فلسطينياً وهجَّر ما مجموعه 1,324,000 مواطناً فلسطينياً وصادر حوالي 19 مليون دونماً من أراضي فلسطين التاريخية، كل ذلك من أجل جلب وتوطين أكثر من 5 ملايين مهاجر يهودي صهيوني جاءوا من معظم بقاع الأرض فقام الاحتلال بإحلالهم مكان الفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب الحق".
وأوضح البيان، انه في عام النكبة حرب 1948 هدم الاحتلال الإسرائيلي حوالي 125,000 مسكن فلسطيني وهجّر حوالي 800,000 فلسطيني وهؤلاء يشكلون حوالي 47% من مجموع الفلسطينيين آنذاك.
وبعد انتهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية تمت السيطرة على 78% من مجموع مساحة فلسطين التاريخية، ولم تتوقف انتهاكاتهم تجاه بقية الفلسطينيين الذين استمروا في مدنهم وقراهم، وقد هدمت دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لهم منذ عام 1950 حتى عام 2021 حوالي 4500 مسكناً وتكون بذلك قد هجّرت أكثر من 30,000 فلسطينيي 1948 تهجيراً داخلياً.
أما خلال حرب عام 1967 والتي احتلت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي باقي فلسطين التاريخية (الضفة الغربية - تشمل القدس الشرقية - وقطاع غزة). فقد هدمت خلال الحرب فقط 5500 مسكن وهجّرت حوالي 200,000 مواطن، واستمرت سياسة الهدم الإسرائيلي للمساكن في أراضي الضفة الغربية وبالذات في القدس الشرقية،
حيث هدمت جرافات الاحتلال حوالي 11,900 مسكن فلسطيني منها 7440 مسكناً في القدس الشرقية فقط، وذلك خلال الفترة من 1967 حتى نهاية أيلول عام 2021، وبذلك تم تهجير حوالي 73,000 مواطن منهم 47,220 مواطن مقدسي، وخلال نفس الفترة هدمت جرافات الاحتلال والطائرات الحربية حوالي 21,000 مسكناً فلسطينياً في قطاع غزة كان أكثرها ضراوة ووحشية خلال حروب 2012- 2014 - 2021، وهجّرت بذلك حوالي 189,000 مواطناً فلسطينياً في قطاع غزة تهجيراً داخلياً كان دافعاً للكثيرين بالهجرة خارج الوطن، لقد أصبحت المدارس ومساكن الأقارب مأوىً لهم وأغلبهم ما زال يقيم في خيمة علَّها تستر عورتهم.
وفي ظل وباء كورونا الذي تصاعد تأثيره على فلسطين في ظل الموجات الثانية والثالثة فقد نفذ الاحتلال هدم حوالي 607 مساكن في الضفة الغربية تشمل القدس الشرقية خلال فترة الجائحة "2020 – أيلول 2021" - والتي لا زالت مستمرة -، أما في قطاع غزة حيث شن الاحتلال حرباً عليها في ظل الكورونا فقد تم هدم أكثر من 2000 مسكن كانت تأوي حوالي 9000 مواطن غزِّي.
إن الفضيحة القانونية التي تجلت في محاولات الاحتلال ترحيل الفلسطينيين أصحاب مساكن وحدات سكن الشيخ جراح، حيث قدموا وثائق مزورة قبلتها دوائر دولة الاحتلال وأقرتها محاكمه حتى المسماة ب "محكمة العدل العليا".. ولعلّ جريمة احتلال بلدة لفتا المهجرة منذ عام 1948 والواقعة غربي القدس والتي لم يسمحوا لأصحابها بالعودة إليها وها هم يعقدون الصفقات لتدميرها وإنشاء مستعمرة يهودية عليها في حين أن مباني بلدة لفتا تعتبر تراث حضاري إنساني تتبع لليونسكو ولا يجوز الاعتداء عليها، لكن دولة الاحتلال لا شأن لها بالمواثيق الدولية ولا بالحقوق الثقافية لبني البشر.
إن شعب فلسطين وهو ينظر بإعجاب للمنظمات الجماهيرية الدولية وهي تسعى لتكريس مفهوم الحق في الأرض ويشاركها النضال في هذا السبيل ليطالبها برفع الصوت عالياً من أجل أن يحصل الفلسطيني على حقه بالمسكن الآمن كمدخل لحقه في أرضه التاريخية.
