صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في ختام اجتماع اللجنة الوزارية لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، اليوم الأحد، على خطة العمل التي استعرضها نائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتس، وتقضي "بتنفيذ عمل منسق بالتعاون بين الشرطة والشاباك ومجلس الأمن القومي والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الضرائب وسلطة تبييض الأموال".
كذلك تقرر بتنفيذ "مواجهة مركزة في قضية السلاح غير القانوني في المجتمع العربي، بمشاركة الجيش الإسرائيلي"، إضافة إلى سن مجموعة قوانين بمبادرة وزارة القضاء "توفر أدوات من أجل مواجهة هذه الظاهرة، مثل قانون الحد الاقصى من العقوبة وحيازة السلاح والتجارة به".
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر أمني قوله إن "وزير الأمن وممثلي الجيش الإسرائيلي لم يشاركوا في اجتماع اللجنة الوزارية الذي على ما يبدو أنه تقرر فيه مشاركة الجيش الإسرائيلي بجمع السلاح غير الشرعي في البلدات العربية. وليس لدينا أدنى فكرة عما يدور الحديث وسنقوم بفحص ذلك الآن".
وقال بينيت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أن الوضع وصل إلى الخط الأحمر، واعتبر أن قوات الأمن ليست عدوة المجتمع العربي، واعترف بتقاعس وإهمال السلطات لظاهرة الجريمة والعنف.
واعترف بينيت بتقاعس السلطات الإسرائيلية إزاء هذه الظاهرة، قائلا إن "وضع العنف في المجتمع العربي وصل إلى الخط الأحمر. وقد تم إقصاء وإهمال هذه المشكلة طوال سنوات إلى أن وصلت إلى أحجام متوحشة، مثلما رأينا في السنة الأخيرة".
وادعى بينيت أن "حكومتنا تأخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة. وشكلنا بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، ووزراء آخرين، طاقم عمل من عدة وزارات برئاسة ضابط الشرطة المتقاعد ونائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتس، من أجل مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ونحن كحكومة نمنح يوآف وطاقمه الأدوات والدعم من أجل أن ينجح في المهمة".
وتابع أن "ثمة أهمية القول، إثر مهاجمة أفراد الشرطة في كفر قاسم في نهاية الأسبوع الماضي، أنني أتوقع أن يقف الجمهور العربي – منتخبو الجمهور، شخصيات عامة، إعلاميون من المجتمع العربي وغيرهم – خلف أفراد الشرطة وقوات الأمن. نعم، على الجمهور العربي كله أن يقف خلف الدولة".
وأضاف بينيت أن "الدولة تتجند الآن من أجل حماية المواطنين العرب من مصيبة الجريمة، السلاح غير المرخص، القتل والإتاوة. وهذا سيستغرق وقتا طويلا، جهدا وموارد. وفيما تتجند الدولة، على الجمهور العربي أن يدرك أن قوات الأمن ليست العدو، إنها الحل. وعدم اتهام الدولة وإنما السير معها يدا بيد".
وقال بينيت إنه "أتوقع أن يتعاون المجتمع العربي بالكامل مع الحرب ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي".
وأشار إلى أنه "خلال السنين تطورت هنا دولة داخل دولة، وأعتقد أن جميعنا نعي ذلك الآن. ومواجهة هذه الأحجام الكبيرة لا يتم بيوم أو يومين، لكننا سنواجه. ونعمل وسنستمر بالعمل".
وشارك في الاجتماع، وهو الأول الذي تعقده هذه اللجنة الوزارية، وزراء القضاء، الداخلية الأمن الداخلي، الرفاه الاجتماعي، وزير في وزارة المالية، نائب وزير الأمن الداخلي، المستشار القضائي للحكومة، رئيس مجلس الأمن القومي، سكرتير الحكومة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، مدير عام وزارة الداخلية، مدير عام وزارة الأمن الداخلي، المديرة العامة لوزارة الرفاه الاجتماعي، المفتش العام للشرطة، نائب رئيس الشاباك ورئيس الشاباك المعين، رئيس سلطة الضرائب وجهات مهنية أخرى.
