مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، اليوم الأحد، استأنف حزب الليكود محاولاته لشق الحكومة وإسقاطها، فيما برز توتر داخل الحكومة، وبضمن ذلك خلاف حول قانون منع لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ويحاول الليكود إسقاط حكومة بينيت لبيد بواسطة وزير الأمن ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس. وتشير توقعات إلى أن خطوات في هذا السياق يمكن أن تحدث بعد مصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، التي تعتبر المهمة الأهم للحكومة الإسرائيلية الحالية، بعد أكثر من ثلاث سنوات بقيت فيها إسرائيل من دون ميزانية.
وقال عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، إنه "بعد المصادقة على الميزانية، يمكن أن تسقط الحكومة بطريقة واحدة فقط، من خلال تصويت على حجب ثقة بناء عن الحكومة، الذي يمكن أن يحدث من خلال التصويت لصالح مرشح (لرئاسة الحكومة) وليس من الليكود بالضرورة وإنما من حزب آخر".
ويشير زوهار بذلك إلى انضمام "كاحول لافان" إلى أحزاب اليمين في المعارضة في التصويت على حجب الثقة، وبحيث يكون غانتس مرشح أحزاب اليمين لرئاسة الحكومة، ومن دون انتخابات جديدة. وهذا اقتراح كرر الليكود طرحه، في الأشهر القليلة الماضي، ولم يعلن غانتس عن رفضه بالمطلق.
واعتبر زوهار أنه "في حال إجراء انتخابات قريبا، فإن معسكر اليمين سيحصل على ما بين 58 0 60 مقعدا في الكنيست على الأقل، من دون بينيت وساعر (أي حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" اليمينيين) لأنهما لأسفنا انضما إلى معسكر آخر".
وأضاف أنه "عدا ذلك، واضح أن لدى غانتس فرصة أخيرة ليصبح رئيس حكومة. وإذا كان لديه حلم كهذا ويريد تحقيقه، فإن الطريق الوحيدة كي يفعل ذلك هي مع الليكود من خلال اتفاق سياسي. وإذا لم يرغب بذلك، فهذا حقه الكامل".
ورفض غانتس إمكانية تغيير رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو. "لقد أحضر نتنياهو 12 سنة رائعة في قيادة الدولة. وإذا ذهبنا معه إلى صفوف المعارضة، فإننا نفعل ذلك بكرامة وعزة وبدعم كامل. والمنتسبون لليكود يعتقدون مثلي تماما. ولا يمكننا السماح لحزب آخر أو سياسي آخر أن يُملي علينا من يكون رئيس حركتنا. وإذا جرت انتخابات داخلية اليوم، فإنه سيفوز مجددا لأن الناس تقدر عمله وبحق".
من جهة أخرى، تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بين حزبي ميرتس و"يمينا". وكشفت عضو الكنيست ورئيسة كتلة ميرتس، ميخال روزين، في تغريدة اليوم، صورة شاشة لمحادثة في واتسآب، جاء فيها أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، توجهت إلى عضو الكنيست سيمحا روتمان، من كتلة الصهيونية الدينية، من أجل أن يؤجل لشهر التصويت على تعديل يطرحه على قانون الهجرة، من أجل التوصل غلى تفاهمات بشأنها وبعد ذلك طرحه للتصويت.
وكتبت روزين في تغريدتها أنه "على ما يبدو هناك جهات في الائتلاف ترغب جدا بانتخابات قريبة". ونقل "واينت" عن روزين قولها خلال محادثات إن "هل تخطط شاكيد للمصادقة على قانون الهجرة مع المعارضة؟ هذا لن يحدث".
ويسود غضب في ميرتس إثر اشعور بأن شاكيد تحاول بشكل متعمد إفشال خطة بشأن قانون المواطنة، تم الاتفاق عليها في دورة الكنيست السابقة، وبعد إسقاط بند لم الشمل، بأصوات أحزاب اليمين في المعارضة والقائمة المشتركة، في آب/أغسطس الماضي.
ويقضي قانون الهجرة الذي يطرحه روتمان أن تتلاءم سياسة الهجرة الإسرائيلية مع مقولة أن "إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي"، وأن ينعكس ذلك في أي إجراءات هجرة إلى إسرائيل، سواء من خلال لم شمل أو طرد أجانب.
