وقّعت النقابات المهنية الفلسطينية، وثيقة "الواجب المقدس" نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنّ قضيتهم ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الوطني الفلسطيني.
وجاء ذلك خلال مؤتمر نقابي نظمه تجمّع النقابات المهنية بغزة، تحت عنوان "نقابيون نحو الحرية.. أسرانا لن ننساكم"، بمشاركة ممثلين عن النقابات وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ووزارة الأسرى وقيادات وأسرى محررين.
ودعا المؤتمرون النقابات الفلسطينية والعربية والإسلامية والنقابات الحرة في العالم الغربي لتسليط الأضواء على معاناة وآلام أسرانا في سجون الاحتلال، وتشكيل فريق نقابي قانوني على مستوى دولي لفضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا.
وطالبوا بتقديم الدعم المادي والمعنوي من النقابات لأسر الأسرى والمعتقلين وتعزيز صمودهم وتخفيف معاناتهم، وإطلاق حركة تضامن دولي وإعلامي ووطني وقانوني ودبلوماسي لرفع قضايا الأسرى والمعتقلين في المحاكم والمؤسسات الحقوقية والدولية لأجل نصرتهم والإفراج عنهم.
تجمع النقابات
واستذكر رئيس تجمع النقابات المهنية بغزة سهيل الهندي صفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها المقاومة مع الكيان الإسرائيلي في أكتوبر 2011؛ والتي أفرج الاحتلال بموجبها عن ألف أسير.
وقال إن: "شعبنا على موعدٍ مع صفقة "وفاء أحرار" جديدة"، موضحًا أن "المقاومة لن تنسى هؤلاء الأحرار، وستعمل بكل قوة على صفقة مشرفة، وسيخرج مروان البرغوثي وأحمد سعدات ونائل البرغوثي وسيخرج الأبطال الستة وسيفتح هذا السجان أبوابه لهؤلاء الأبطال".
وأضاف أن "المقاومة تنظر وتراقب تصرفات المحتل، وأقسم شعبنا أن يُبيض السجون عما قريب بإذن الله؛ لذا يجب أن نتوحد خلف أسرانا، ونعمل لإنهاء الانقسام البغيض ونتحد لمقاومة العدو".
ودعا الهندي النقابات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم من النقابيين لتشكيل أداة ضاغطة على الاحتلال، وأن يسلطوا الأضواء على معاناة الأسرى والمحررين داخل السجون.
وطالب النقابيين كافة بالوقوف إلى جانب الأسرى، وأن يقدموا لهم الدعم المعنوي والمادي.
سلم الأولويات
من جهته، أكد مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي لحركة حماس ماهر جبارين أن قضية الأسرى "عنوان كبير من عناوين شعبنا"، قائلًا "نرسم اليوم عهدًا ونصوغ رسالة ووثيقة عنوانها النصرة والوفاء لأسرانا".
وأوضح جبارين أن "الأسرى الستة سطروا حدثًا استثنائيا عنوانه الحرية والكرامة وتحطيم عنجهية هذا المحتل وتسويتها بالتراب الذي داسه أبطالنا".
وشدد على أن "حركة حماس لن تألُ جهدًا حتى تحرير أسرانا وكسر القيد عنهم"، موضحًا أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات العمل الحركي والفلسطيني.
ودعا جبارين للمزيد من الدعم والإسناد خلف قضية الأسرى، داعيًا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لكشف ما يجري للأسرى داخل السجون وفضح جرائم المحتل.
دور وطني
في حين، أثنت نقيب المهندسين نادية حبش على هذا المؤتمر "لأنه يؤكد على الدور الوطني الذي تلعبه النقابات المهنية والمسؤولية التي تقوم بها".
وقالت: "هذه الرسالة من القلب لأسرانا القابعين خلف القضبان والمضربين عن الطعام والذين يضحوا بصحتهم في سبيل نيل حريتهم وإنسانيتهم".
وطالبت حبش القوى الوطنية والإسلامية بالانتصار للأسرى وخاصةً الإداريين، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم كون اعتقالهم جائر وغير قانوني.
وأضافت "رسالة للمهندسين أن ناضلوا ولن ننساكم، نحن معكم ومع عائلاتكم؛ هذا واجبنا الوطني الذي يجب أن نتصدى له".
وطالبت حبش القوى الوطنية بالعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتصدي للمهام الوطنية الكبرى وعلى رأسها التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية.
المؤسسات الحقوقية
بدوره، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية، ضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى وخاصة في ضوء انضمام دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
ودعا عبد العاطي لإطلاق حركة تضامن دولي وإعلامي ووطني وقانوني ودبلوماسي لمتابعة النضال من أجل تحرير الأسيرات والأسرى، ومحاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال؛ استناداً لاستراتيجية واضحة تعتمد على العمل الجماعي.
وطالب السلطة الفلسطينية ومؤسساتها والفصائل والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والعربية، بمنح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وإبراز حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى وذويهم، وحجم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها.
وشدد على أهمية إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الوحدة والعمل في كافة المسارات بشكل متوازي بما يكفل العمل مع كافة أصدقاء الشعب الفلسطيني، دولًا ومؤسسات، وكل محبي الحرية والعدل والسلام والديمقراطية في العالم لتكثيف جهودهم وتفعليها.
وأكد أهمية تفعيل موضوع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من خلال تبني الجهات الفلسطينية المعنية بهذا الجانب، استراتيجيةً وطنية شاملة، سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية، جديدة للتعامل مع قضية الأسرى".