أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن زرع الكاميرات في السجون يشكل انتهاكًا للخصوصية ويستوجب الملاحقة القانونية، خاصةً وأن الحديث لا يدور عن كاميرات عامة بهدف المراقبة الأمنية العامة على جدران السجون وأبراج المراقبة، بل عن كاميرات داخل الأقسام والزنازين وأحيانًا داخل غرف الأسرى والمرافق.
وقال حمدونة إن “احتجاز أسرى نفق جلبوع بملابسهم التي يرتدونها في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية، مع مراقبةٍ دائمة بالكاميرات حتى داخل الحمام، يشكل انتهاكًا للخصوصية، الأمر الذي يذكر بقضية وضع الكاميرات في سجني هشارون والدامون، والتي مست بخصوصية الأسيرات، واكتشاف سابقًا، الكاميرات المزودة بأجهزة تنصت وميكروفونات في جدران الغرف المخصصة للأسرى والمخبأة بشكل دقيق وسري في سجن ريمون وفي الكنتينا”.
وأضاف حمدونة، “من الأولى وضع كاميرات مراقبة لمسالخ التحقيق فى أقسام التوقيف الإسرائيلية لمراقبة جرائم رجال الشاباك وقسوة المحققين، أثناء استخدام التعذيب الجسدى والنفسي بحق الأسرى بلا مراقبة، لانتزاع الاعترافات منهم بالعنف والقوة والتي وصلت لفقدان الحياة، والمخالفة لحقوق الإنسان”.
ودعا مدير مركز الأسرى للدراسات، المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية لمتابعة هذا الملف مع الأسرى والأسيرات، والذى يشكل حالة من الغضب والاستنفار، حيث أن هذا الأسلوب يهدف إلى استفزاز الأسرى ويخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار في حياتهم، كونها مسألة غير قانونية وأداة انتهاك لخصوصيات الفرد وحريته الشخصية أينما كان.
