قالت حركة فتح، إن دماء الشهداء في القدس وجنين ومن سبقهم "لن تذهب هدرا، وستكون دافعا لتطوير وتوسيع دائرة مقاومة شعبنا للاحتلال، أينما وجد، ومحاسبة مرتكبيها بكل الوسائل"، كما جاء في بيانها.
وأضافت الحركة، أن "مجزرة جيش الاحتلال في القدس وجنين، التي أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين، تمثل انعكاساً لطبيعة المنظومة الإجرامية القائمة على الإرهاب والمجازر وسفك دماء الفلسطينيين ".
وقالت: "نطالب دول العالم بيقظة ضمير ولو لمرة واحدة، والنظر في المجازر والاغتيالات وعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها سلطة الاحتلال، باعتبارها الدلائل والبينات على نهج ما يسمى دولة إسرائيل القائمة منذ إنشائها على سفك دماء الشعب الفلسطيني".
وتابعت: "إغفال المجتمع الدولي لقضية إخضاع هذه المنظومة (اسرائيل) للقانون الدولي، يشجعها على ارتكاب المجزرة تلو الأخرى بحق شعبنا الفلسطيني، ورفض كل المبادرات الفلسطينية والعربية الدولية للحلول وفق القرارات الأممية".
من جانبه، قال المجلس الثوري للحركة، إن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ومسلسل الجرائم اليومية لن تثني شعبنا ولن تكسر إرادة المقاومة والصمود والإصرار، ولن يهنأ الاحتلال بالهدوء والأمن والاستقرار طالما بقي جاثما على صدور شعبنا".
واعتبر في بيان صحفي أن "حكومة الإرهاب والكراهية الحاكمة في دولة الاحتلال، تؤكد للعالم أجمع أنها حكومة عصابات من القتلة، بعدما ارتكبت هذه العصابات جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها اليومية بحق أبناء شعبنا، بإعدام خمسة أبطال واختطاف جثامين أربعة منهم".
ودعا فصائل العمل الوطني وقوى المجتمع المدني إلى "تعزيز روح الوحدة الوطنية والفعل الوطني، حيث إننا أمام مرحلة عنوانها تعزيز المقاومة الشعبية لتقصير عمر الاحتلال حتى رحيله عن أرضنا وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
واعتبر عضو اللجنة المركزية للحركة، روحي فتوح، أن "اغتيال خمسة شبان في جنين والقدس جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي، ودليل على استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية"، حسب وصفه.
وأضاف: "نحمَل الحكومة الاسرائيلية المتطرفة والمتعطشة لدماء شعبنا الفلسطيني، المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائمها التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية، وانتهاكها للقانون والمواثيق الدولية".
وطالب العالم ومنظمة الأمم المتحدة "بتنفيذ قرارات الجمعية العامة وتوفير الحماية الدولية والقانونية لأبناء شعبنا، ومحاسبة حكومة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جرائم القتل، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".
