ذكرت قناة "كان" العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان دافع عن مشروع القانون الذي يقضي بعدم صرف مخصصات البطالة لعامل أُقيل أو استقال من عمله بسبب رفضه التطعيم أو الخضوع لفحوصات كورونا، مؤكدًا أن "عدم تلقي اللقاح أو الخضوع للفحص هو اختيار فردي، ولكن الدولة غير ملزمة بالدفع له مقابل ذلك".
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للحكومة بسبب عدم فرضها قيودًا أكثر صرامة تلائم معدلات الإصابة العالية، أوضح ليبرمان أن الحياة بشكل عام هي إدارة مخاطر، ولا يمكن إغلاق الدولة أو الاقتصاد.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية على سن قانون يمس بحقوق عاملين تم فصلهم من العمل لرفضهم تلقي اللقاح أو إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن مسودة مشروع القانون التي قامت وزارة المالية بتعميمها الاثنين الماضي، تطلب حرمان هؤلاء من أي مزايا مالية، بحيث سيتم اعتبار من تم فصله وكأنه استقال من تلقاء نفسه، وسيتسنى له الحصول على بدل البطالة بعد تسعين يومًا وليس فور إقالته.
وحسب ما نشر فإن الأمر سيسري على العاملين في مؤسسات التعليم والصحة والرفاه، إلى جانب أماكن عمل يُلزم فيها العاملون والزبائن بإبراز الشارة الخضراء.
