عقدت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "الاستيطان وتقييد الحريات في القدس المحتلة"، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوقية ومقدسية.
وتهدف الورشة التي عقدت في بلدة الرام شمال القدس، إلى البحث عن الآليات القانونية والقضائية في مجال حماية حقوق الإنسان في المدينة المقدسة، ومواجهة قانون "التسوية" الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرضه فيها، والتصدي للاستيطان وما يجري من تهجير قسري في أحيائها.
وقال وزير العدل محمد الشلالدة، إن هذه الورشة تسعى لتوفير آليات عملية، لوضع حد لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وتهجير المواطنين المقدسيين.
وأضاف أن "الجمعية العامة هي البرلمان العالمي وتمثل 193 دولة ونأمل منها أن تنفذ وتفعل قرارات الشرعية الدولية وعددها أكثر من 700 قرار صادر عنها، و70 قرارا من المجلس الدولي".
وشدد على ضرورة احترام إسرائيل السلطة قائمة بالاحتلال لتطبيق اتفاقية جنيف على القدس المحتلة بصفتها منطقة محتلة، وبالتالي إن قرار ضم القدس من قبلها والإعلان عنها عاصمة لها باطل وانتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكل ما نتج عن الاحتلال باطل.
وأضاف أن الورشة ستخرج بقرارات وآليات قانونية، للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية الصادرة من الكنيست بحق القدس، مضيفا "سنبحث اتفاقيات حقوق الإنسان وسبل تفعيلها في مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية لإيجاد الحماية للممتلكات الثقافية والدينية الفلسطينية في مدينة القدس، التي تتعرض لاعتداءات صارخة من الاحتلال.
