قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، إن عملية إعادة اعمار قطاع غزة بدأت بشكل فعلي ، وتم الطلب من المواطنين تقديم المخططات اللازمة للجهات المختصة، لإرسالها للمانحين.
وذكر سرحان اليوم الاثنين، أن عدة جهات تقدمت للمساعدة في إعادة اعمار القطاع وعلى رأسها قطر بمبلغ 500 مليون دولار، ومصر بمبلغ مماثل، متوقعاً أن يكون هناك اسهامات أخرى من السعودية والكويت ودول أخرى.
وبين أن مصر وقطر قدمتا تصور لتوزيع المنحة التي سيقدمونها، على قطاعات مختلفة كالإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والزراعة وغيرها.
وأكد سرحان أن قطر هي من بدأت فعلياً بعملية الاعمار على الأرض، وهي تعمل ضمن برنامج معين للأعمار، بحيث تكون الأولية لإعمار المنازل والبيوت المدمرة، وإصلاح مفترقات الطرق، كوننا مقبلون على فصل الشتاء، وأنها ستوفر للبلديات كل ما تحتاجه لإعمار ما يلزم، خلال الأيام والشهور القادمة، وأنها تسير حسب برنامج محدد لإعادة الاعمار.
وذكر سرحان أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل خلال العدوان الأخير على غزة بلغت 1500 وحدة سكنية، إضافة لـ880 وحدة دمرت بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن، و650 ما بين جزئي وطفيف.
وقال إن غزة بحاجة لـ3 مليار دولار، واحد منها لتعمير الأضرار التي خلفها العدوان الأخير على القطاع والحروب السابقة عليه، و2 مليار لانعاش غزة من جديد وإعادتها للحياة.
وبين سرحان أن احتياجات القطاع بسبب الحرب الأخيرة بلغت 479 مليون إضافة للاحتياجات من جراء الحروب السابقة، وهذه عن الخسائر المباشرة، إضافة لخسائر غير مباشرة للحروب المتتالية والحصار المتواصل على القطاع.
وذكر أن معدل تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 40 ألف دولار وقد ينقص أو يزيد حسب مساحة البناء والوحدة المهدمة.
وأكد أن الوزارة لا تستلم أي أموال ولكنها تدير عملية الاعمار من ارسال أسماء وتقيم ضرر وتكاليف، ومن ثم تدفع الجهة المانحة للمواطن على دفعات ليعمر بيته.
وقال إن الاحتلال رفع قيوده بشكل تدريجي عن ادخال مواد البناء لغزة، كإدخال الحديد خارج نظام السستيم، مما يشجع المستثمرين والمواطنين على البناء.
وأكد سرحان وجود عدد من المواد التي لا زال الاحتلال يمنع دخولها للقطاع بدون تنسيق خاص، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على عدة مسارات لتفاديها، وذلك من خلال الوسطاء للسعي من أجل اخراجها من إطار التنسيق.
وفيما يخص برج الجوهرة الذي تعرض للقصف، وسط مدينة غزة، أكد سرحان أن وزارة الأشغال بدأت مع مؤسسة "UNDP" عملية الإزالة، وأن هناك مقاول ومؤسسة مكلفة بالأمر، وهي متابعة من قبل الوزارة.
وقال إن هناك توجه لدفع بدل ايجار لأصحاب المنازل القريبة من أماكن الهدم، والمتوقع أن يقع ضرر عليهم، مؤكداً أن الوزارة ستتابع عملية الازالة بما يحقق الأمان للمواطنين.
