صحيفة هآرتس
وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لا يعنيها أن الكنيست صوتت قبل أكثر من شهرين ضد التمديد لسنة أخرى لمفعول أمر الساعة الذي يسمح للدولة بمنع إجراء لم شمل العائلات عن الفلسطينيين من سكان الضفة وغزة ممن تزوجوا بعرب من مواطني إسرائيل. شكيد غير مستعدة لتوديع القانون الذي سمح لإسرائيل بأن تميز عرب إسرائيل على مدى 18 سنة تحت غطاء معاذير أمنية. فماذا فعلت الوزيرة بالتالي؟ أمرت سلطة السكان بتجاهل انتهاء مفعول القانون وبقاء معالجة طلبات لم شمل العائلات وفقاً للوضع القانوني السابق. وقد وجدت لنفسها أحبولة جميلة: بدلاً من أمر الساعة – أمر الوزيرة. وبالفعل، حين توجه الفلسطينيون إلى سلطة السكان لم يُجابوا على الإطلاق أو قيل لهم: “لن نتمكن في هذه المرحلة من تحديد أدوار جديدة، وذلك حتى تلقي تعليمات أخرى”.
وتعدّ إهانة للعقل صياغات الرسالة تلك التي بعث بها رئيس سلطة السكان، تومر موسكوفيتس، إلى جمعية حقوق المواطن، ومركز حقوق الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، الذين احتجوا على التجاهل ورفعوا التماساً إلى المحكمة المركزية. ظاهراً، السبب الذي أمرت شكيد بموجبه سلطة السكان بالعمل وكأن القانون ساري المفعول، ليس معارضتها الحادة لإعطاء مكانة للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين. شكيد ورجال وزارتها ببساطة يحتاجون إلى الوقت “كي يكون ممكناً بلورة سياسة”. كم من الوقت؟ لا أحد يعرف. “هو فحص كفيل بأن يستغرق ثمناً في ضوء تعقيدات الموضوع”، يشرح موسكوفيتس في رسالته، وعليه – وليس انطلاقاً من فكر أبرتهايدي يتبناه شكيد، لا سمح الله، وليس انطلاقاً من الرغبة في الإبقاء على التفوق الديمغرافي اليهودي بوسائل مرفوضة – “تعليمات وزيرة الداخلية لمواصلة المعالجة وفقاً للوضع القانوني الذي كان في فترة سريان مفعول أمر الساعة”.
في أعقاب رفض فكرة السكان معالجة الطلبات، رفع بعض من الفلسطينيين التماسات إلى المركزية في القدس. يجمل بالمحكمة أن تأمر شكيد بالكف عن إصدار الأوامر لوزارتها لضياع الوقت حتى وإن كان هذا لا يروقها أو يروق روح الائتلاف الذي صوت معها في صالح تمديد مفعول أمر الساعة – وخسر للمعارضة. كان لهم وقت كاف وزائد. على وزارة الداخلية أن تفحص كل طلب لترتيب مكانة أبناء عائلة إسرائيليين موضوعياً، بدون تمييز. إن محاولة التملص بوسائل بيروقراطية، مرفوضة، حقيرة وغير قانونية.
