دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، قيادة السلطة إلى مراجعة سياساتها الحالية وطي صفحة الاعتراف بإسرائيل، والذهاب إلى حوار جماعي وشامل يعيد بناء العلاقات الوطنية على أسس ائتلافية تستعيد البرنامج الوطني كما تم التوافق عليه في المجلس الوطني 2018، والاجتماع القيادي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين 2020.
جاء ذلك في بيان للجبهة بالذكرى الـ 28 التي وصفتها بـ “المشؤومة” لتوقيع “وثيقة الاعتراف المجاني بحق إسرائيل في الوجود، في إطار اتفاق أوسلو”.
وقالت الجبهة إن “التوقيع على وثيقة الاعتراف بحق دولة الاحتلال في الوجود، شكل انقلابًا سياسيًا خطيرًا على البرنامج الوطني الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ الائتلاف الوطني وقيم التحالفات في الساحة الفلسطينية، وتكريسًا لسياسة التفرد والاستفراد بالقرار والمصير الوطني، وتهميشًا للمؤسسات الوطنية في منظمة التحرير، كما أحدث شرخًا وانقسامًا في الحالة الوطنية، وخيمت عليها بتأثيراته الضارة أجواء التوتر العميق، كما أحدث شللاً في المرجعية الجماعية لشعب فلسطين، ممثلة في المنظمة الائتلافية وبرنامجها الوطني الائتلافي”.
وأضافت “لقد أثبتت الوقائع الصارخة، والتجارب المرة أن خطوة التوقيع على وثيقة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، بنيت على الأوهام، لم يحصد منها شعبنا سوى الكوارث والنكبات السياسية، إذ منحت دولة الاحتلال صك براءة عن جرائمها ضد شعبنا وانتهاكًا لحقوقه الوطنية، ووفر لها غطاء لإطلاق أوسع عملية استيطان وضم، أحدثت متغيرات صاعقة في أوضاع القدس والضفة الفلسطينية، باتت تهدد مصير المشروع الوطني ومستقبله”.
وتابعت “قيادة السلطة الفلسطينية مازالت تصر على إتباع سياسة التفرد والاستفراد، وانتهاك قرارات الاجماع الوطني والانقلاب عليها، بما في ذلك قرارات المجلس الوطني (2018) بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان وتمييز عنصري وتطهير عرقي”.
وواصلت إن “مواصلة سياسة إدارة الظهر لقرارات المؤسسات الوطنية، والإمعان في إتباع سياسة تقوم على الاستفراد، بما في ذلك قرار 17/11/2020 بالعودة إلى إتفاق أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، كما أن الذهاب مرة أخرى إلى سياسة الأوهام، كالعمل على ما يسمى (بناء الثقة) مع دولة الاحتلال، كلها سياسات تنبئ بكوارث جديدة قد تكون مقبلة على قضيتنا الوطنية”.
ودعت الديمقراطية، إلى استئناف العمل على تنظيم الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير على أسس ديمقراطية تستعيد الوحدة الداخلية وتنهي الانقسام.
