قررت محكمة النقض بصفتها الادارية، يوم أمس، تحديد يوم2021/10/11 موعدا للنطق بالحكم في الطعن الذي تقدمت به قائمة تجمع الكل الفلسطيني ضد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2021/4/30، بِشأن تأجيل الانتخابات العامة، واصدار القرار النهائي.
ويأمل المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، بأن يكون الحادي عشر من الشهر القادم يوماً لتحقيق العدالة، وانتصاراً لسيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات العامة.
ولفت الانظار الى رد محامية لجنة الانتخابات المركزية، خلال المحكمة، حيث قالت في مرافعتها أمام هيئة المحكمة "بأن لجنة الانتخابات المركزية لم يصدر عنها أي قرار سواء بتحديد او تعيين او الغاء الانتخابات، وبالتالي فإنه لا علاقة للجنة الانتخابات المركزية بموضوع الدعوة لا من قريب ولا من بعيد، تاركة الأمر للمحكمة".
وتابع القواسمة:" يُستدل من ذلك، بأن لجنة الانتخابات المركزية لم تُصدر اي قرار من طرفها بخصوص تأجيل الانتخابات، وهذا يتناقض مع اللائحة الجوابية التي قدمتها وكيلة لجنة الانتخابات من السابق والتي دافعت فيها عن مرسوم التأجيل وقالت بانه قرار قانوني ومشروع وفيه تحقيق للمصلحة العامة، ونحن في قائمة تجمع الكل الفلسطيني نحمل لجنة الانتخابات المسؤولية القانونية والوطنية، عما حدث، لانه كان على اللجنة الطعن والاعتراض على مرسوم التأجيل، فمن وظائفها الاعداد والاشراف والتحضير لاجراء الانتخابات بصورة حيادية ومستقلة، ولكن ما صدر عنها كان عكس ذلك".
وأردف بالقول:" وقد رفضت المحكمة طلب رئيس النيابة العامة تأجيل الجلسة لإعداد مرافعته، لأنه كان قد أمهل قبل شهرين لاعداد المرافعة، وحددت المحكمة يوم2021/10/11، لغاية المداولة وإصدار الحكم، وكلنا ثقة بعدالة القضاء الفلسطيني".
