صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، على توسيع الشارة الخضراء لتشمل عاملين آخرين في المرافق الاقتصادية، وبحيث ستسري على العاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية، وعلى العاملين في أماكن العمل التي يلزم زبائنها بإظهار الشارة الخضراء، وبضمنها المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية.
وسيكون قرار بينيت ساري المفعول بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) عليه، خلال اجتماع للكابينيت يعقد مساء اليوم. وأوعز بينيت بدراسة سريان الشارة الخضراء على قطاعات أخرى.
وفي إطارات التعليمات المتوقع أن يصادق عليها "كابينيت كورونا"، فإن المعلم الذي لم يتلق التطعيم ضد كورونا ويرفض إجراء فحص كورونا لن يتقاضى مخصصات بطالة.
وسيلزم المعلم الذي لم يتلق التطعيم بإظهار نتيجة فحص كورونا بيتي، بتكلفة 20 شيكل، مرتين أسبوعيا. والمعلم الذي بحوزته تصريح بعدم إلزامه بتلقي التطعيم لم يدفع مقابل الفحص.
وقال وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، للغذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، حول افتتاح السنة الدراسية، إنه "نتخذ إجراءات حماية، وننفذ الكثير جدا من الفحوصات. لكننا نريد افتتاح السنة الدراسية".
وأضاف هوروفيتس أنه "توجد مشاكل وتخوفات. لكن الحاجة إلى فتح السنة الدراسية بالغ الأهمية ليس أقل من الحاجة إلى مكافحة الوباء".
من جانبها، قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين فوق الابتدائيين، يافّا بن دافيد، للإذاعة نفسها، حول منع دخول المعلمين غير المتطعمين والذين يرفضون إجراء فحص لكورونا إلى المدارس، إنه "ليس بالإمكان استثناء جمهور المعلمين فقط، وإنما أي أحد يخالط جمهورا واسعا. وأعتقد أن هذه خطوة صحيحة، ومعارضتنا هي أن يُفرض ذلك على العاملين في جهاز التعليم فقط".
