قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تشديد حصارها على قطاع غزة، وتستغل سيطرتها على حركة المعابر لا سيما تحكمها المطلق بحركة وتنقل المواطنين عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، لتحول الأخير إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم لفترات مختلفة، ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم.
وأشار المركز في بيان له، إلى اعتقال الاحتلال لتاجرين اثنين خلال تواجدهما داخل حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، يوم أمس الاثنين.
وبين المركز أنه تم اعتقال حسني محسن حسني الشرافي (30 عامًا)، وهو تاجر يعمل في شركة الشرافي للنقليات والتجارة العامة، ويسكن في محافظة شمال غزة، أثناء تواجده على حاجز بيت حانون، حيث أفاد شقيقه نضال (38عامًا) لباحث المركز، أن حسني توجه إلى حاجز بيت حانون بناءً على طلب جهاز المخابرات الإسرائيلي لإجراء مقابلة كشرط للنظر في طلبه المقدم للحصول على تصريح مرور عبر حاجز بيت حانون لتسيير أعماله، وعند حوالي الساعة 17:00 من مساء اليوم نفسه، تلقى شقيقه محمد اتصال هاتفي يبلغه باعتقال حسني.
وفي حادث آخر منفصل، تلقى المواطن نضال أحمد عبد العزيز دردونة (45 عامًا) عند حوالي الساعة 19:00 من يوم الاثنين الموافق 23/8/2021، اتصالًا هاتفيًا من رقم مجهول أبلغه فيه بأن شقيقه أمجد أحمد عبد العزيز دردونة (42 عامًا) اعتقل من قبل قوات الاحتلال أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون “إيرز”.
وبحسب نضال، فإن شقيقه أمجد كان قد توجه إلى الحاجز للسفر فجر اليوم نفسه، إلا أنهم فقدوا الاتصال به بعد ساعات من وصوله.
وتجدر الإشارة إلى أن التاجر دردونة كان قد حصل في وقت سابق على تصريح مرور للعمل كتاجر من قبل سلطات الاحتلال.
بحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى صدور هذا البيان (4) مواطنين أثناء تواجدهم في حاجز بيت حانون (إيرز)، من بينهم (2) تجار، و(2) من مرافقي المرضى.
واستنكر مركز الميزان استمرار حصار قطاع غزة والقيود المشددة على حرية حركة وتنقل المواطنين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية حق السكان في قطاع غزة في حرية التنقل والحركة.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد لاعتقال المسافرين الفلسطينيين من التجار وأصحاب الحاجات الإنسانية الأخرى، حيث أدان بشدة مواصلة قوات الاحتلال حرمان الفلسطينيين من حقهم في التنقل والحركة واستغلال سيطرتها على المعابر للإيقاع بالمواطنين واعتقالهم وابتزازهم.
وأكد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يأتي في سياق تشديد الحصار على قطاع غزة في انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجدد مركز الميزان، دعوته المجتمع الدولي للتحرك والضغط من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين الفلسطينيين.
