قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الإثنين، إن عدم تلقي المطاعيم ليس حرية شخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب في الضرر لصحة الآخرين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس.
ودعا رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة (121)، كل من لم يتلق المطعوم حتى الآن للاسراع في التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات، لتلقيه وتحصين نفسه ومجتمعه من الفيروس المتحور، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في منحنى الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وحتى لا نجد انفسنا مضطرين للعودة الى إجراءات وتدابير تقييد جديدة للحركة لكي نحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس، وأشار إلى أن معظم الحالات المصابة هي لأشخاص لم يتلقوا المطاعيم.
وأوضح اشتية أنه سيترأس اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية لتقييم الحالة الوبائية ومناقشة سبل مواجهة الموجة الجديدة من الفيروس.
وأكد أن اقبال المواطنين على تلقي المطاعيم والتزامهم بارتداء الكمامات وتوخي التباعد الجسدي وتجنب الجمهرة من شأنه أن يحافظ على سلامة المجتمع ويجعلنا قادرين على مواجهة الفيروس دون أن نتكبد خسائر اقتصادية سببتها الاغلاقات الماضية، ولكي نهيئ الأجواء أمام أبنائنا لمواصلة التعليم الوجاهي الآمن في المدارس والجامعات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا، دخل حيز التنفيذ، بإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين لم يتلقوا تطعيم الوقاية من فيروس كورونا وحتى انتهاء الوباء.
وفي شأن آخر، قال اشتية إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومحاولات استكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، يستوجب تدخلاً دوليا وعربياً وإسلامياً عاجلاً لوضع حدٍّ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار إسرائيل بسياسات الاضطهاد والعنصرية وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وفي جميع القرى والبلدات في الضفة الغربية التي شهدت عمليات هدم واسعة للبيوت والاستيلاء على الممتلكات وقتل الأطفال والشباب المدافعين عن أرضهم ومنازلهم.
وطالب العالم بلجم آلة القتل الإسرائيلية التي تحصد ارواح اطفالنا، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة العدوان على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتشديد الحصار على أهلنا في قطاع غزة بعد العدوان الأخير على القطاع، كما تم تعطيل آلية إعادة الإعمار.
وأدان رئيس الوزراء عزم ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" الموافقة على رصد مبالغ طائلة للاستيلاء على آلاف الدونمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتوسعة الاستيطان، بما يمثل تجسيدا لمساعي الضم وتدمير امكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة سترسل كميات أدوية ومستلزمات الى المستشفيات في لبنان مما تنتجه المصانع الفلسطينية بما يشمل حوالي 85 صنفا من الادوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع مسؤول ملف لبنان عزام الأحمد، وسفارة فلسطين لدى لبنان، والأمم المتحدة.
ويناقش مجلس الوزراء مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع المالي والصحي، ومشاريع البنى التحتية للمحافظات، والتحرك الدبلوماسي، والوضع الأمني واعتداءات الاحتلال المتكررة على أهلنا واراضينا.
