دعت لجنة الفصائل للقوى الوطنية والإسلامية الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، لإنهاء معاناة شهداء العدوان الإسرائيلي عام 2014، وصرف مستحقاتهم ومخصصاتهم المالية.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظّمتها اللجنة أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وسط مدينة غزة، الثلاثاء، بالقرب من خيمة الاعتصام التي يحتج داخلها أهالي الشهداء للمطالبة بحقوقهم الوطنية التي كفلها القانون الفلسطيني.
وقال القيادي بالجبهة الشعبية في كلمة ممثلة عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية محمد الغول: “جئنا اليوم لنؤكد تضامننا مع أهالي الشهداء، وهذه الوقفة هي جزء من عملنا ضمن خطة وبرنامج عمل تصاعدي تجاه قضيتكم العادلة”.
وبيّن الغول أن هذه القضية التي مر عليها أكثر من 7 سنوات حق لأهالي الشهداء، مؤكدًا أن القوى الوطنية تتابع هذا الملف مع المعنيين.
وأشار إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أصدرت مؤخرًا رسالة للرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار جهاد؛ من أجل حل معاناة شهداء عدوان 2014.
وأضاف “هذا الملف من المسلمات يجب ألاّ يكون هناك نقاش به؛ يجب أن يكون هناك تنفيذ للقانون الفلسطيني الذي يحمي الشهداء وأسرهم وتضحيات شعبنا، فحقوقهم ليست منة من أحد”.
وشدد على أن “مخصصات أسر الشهداء والجرحى حق كفله القانون الفلسطيني، ولا يحق لأحد أن يمن عليهم، هذا الملف يجب أن يغلق وفورًا”.
وبيّن أن هذه الوقفة الإسنادية الداعمة لأمهاتنا وأهلنا الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء يضربون عن الطعام؛ مضيفا أن “هذه الاحتجاجات المشروعة نحن معها قلبًا وقالب، وسنعززها وسنتواجد دائمًا في الميدان جنبًا إلى جنب معكم”.
وأكد الغول أن قضية أهالي الشهداء ستكون مطروحة في كل اللقاءات والمحافل الرسمية؛ من أجل إنهاء هذه المعاناة، وصرف مستحقات مخصصات أسر الشهداء وتوفير حياة كريمة لهم.
ويواصل أهالي شهداء عدوان 2014 منذ نحو شهر إضرابهم المستمر في خيمة الاعتصام التي أقاموها أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، فيما أضرب منهم 14 مواطنًا عن الطعام منذ 12 يوما، وقد علقوا إضرابهم اليوم بعد وعودات تلقوها بإنهاء معاناتهم.
واستشهد في عدوان عام 2014، 1943 مواطنًا وجميعهم لم يصرف لهم رواتب مالية أسوةً بشهداء الشعب الفلسطيني.
