أكد الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب اليوم السبت، أن الوسطاء يواصلون جهودهم لإدخال المنحة القطرية.
وأشار أبو جياب في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، إلى أن السلطة الفلسطينية تضع عراقيل دخولها للسيطرة عليها والتحكم بها، داعيًا للضغط على الوسطاء بسرعة التدخل وإدخال المنحة بشكل نقدي.
وقال أبو جياب: "إن السلطة تريد نزع صلاحيات غزة عن المنحة، والسيطرة عليها والتحكم بآلية توزيعها، وأن تصبح وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن اختيار أسماء المستفيدين دون تدخل من غزة، مع العلم أن سلطة النقد تعمل بتعليمات سياسية من محمود عباس مباشرة".
ولفت إلى أن تدخل الأمم المتحدة في صرف المنحة سيؤدي الى صرف المزيد من الأموال كونها تحصل على نفقات بدل الإدارة، محذرًا من امكانية ذهاب الأموال بعيدا عن غزة مثلما جرى مع صرف منح أخرى تم صرفها عبر السلطة منها مساعدات المتضررين من كورونا.
وشدد أبو جياب في حديثه على أن المنح القطرية تُعطى لأهالي غزة للتدخل الإنساني وهدفها الاستقرار الأمني والسياسي بالمنطقة، مبيناً أنه في حال لم تحقق هذه المنحة الأهداف فقد يتراجع القطريون عنها، وإذا لم تمر عبر الآلية التي تحددها غزة سيكون ليس لها فائدة.
ومن جهته طالب بالضغط على المجتمع الدولية والوسطاء بعدم السماح السلطة بالتفرد بهذا الملف؛ مضيفًا "السلطة سيئة السمعة بالملفات المالية وتوزيع المنح، يجب أن يعلم الجميع أنه إذا تم المساس بهذا التمويل فستتغير حالة الاستقرار بالمنطقة".
وتوقع أبو جياب أن تقبل غزة على أزمة توفر الدولار بسبب منع دخول المنح الدولية ومنها القطرية، وسيكون لديها تعطيل في التجارة الخارجية واستيراد السلع.
