أكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية في قطاع غزة اليوم الخميس رفضها لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدم مشروعيته، مشددة على أن هذه السياسة مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية.
ويواصل 12 أسيرًا داخل سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم من أصل 450 أسيرًا معتقل إداريًّا.
وقال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة جميل سرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شبكة المنظمات الأهلية إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق أسرانا، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية وحقوق الإنسان وتمارس الاعتقال التعسفي، ومن تلك الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين إداريًّا.
وأوضح سرحان أن الاعتقال الإداري يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة إصدار أوامر بحبس فلسطينيين مدنيين دون مبرر أو مسوغ معقول، وعند اقتراب انتهاء فترة الاحتجاز 6 أشهر يجوز له تجديد هذا الأمر الإداري.
وأكد أن "هذا الاعتقال يشكل مخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والكثير من المواثيق والأعراف الدولية، وهو جزء من الاحتجاز التعسّفي والذي يعتبر شكل من أشكال التعذيب".
ولفت إلى وجود 12 أسيرًا مضربًا عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري منهم من أمضى 30 يومًا بأمعاء خاوية.
وأكد سرحان تضامن المؤسسات الحقوقية مع الأسرى المضربين عن الطعام باعتبار أن مطالبهم مشروعة، "ونقف وأيامهم مع هذا الإضراب".
وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية عن صحتهم وحياتهم تجاه هذا الإضراب، داعيًا أصحاب الضمائر بالعالم للوقوف بجانب المعتقلين الإداريين الذي تجاوز عددهم 4500 أسير.
وأعرب عن أمله بتحرك الجميع من السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الاقليمية والعربية لبذل كل الجهد نصرة الأسرى الإداريين.
قضية الجميع
من جانبه، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن قضية الأسرى هي قضية الكل الوطني وهي رسالة لكل الأحرار لتقديم الدعم والجهد المبذول لنصرة الأسرى.
ودعا الشوا لتدشين أوسع حملة دعم لأسرانا داخل سجون الاحتلال، ولا سيما المعتقلين إداريًّا، مؤكدًا أن ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى في ظل تفشي وباء كورونا هو أمر بالغ الخطورة.
وشدد على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها تجاه توفير كل مقومات الصحية لأسرانا داخل سجون الاحتلال، ولا سيّما الأسرى المعتقلين إداريًّا، مبيّنًا أهمية أن يكون هناك موقف جدي تجاه هذه الانتهاكات وصولاً لإنهاء هذا الملف بشكل كامل والإفراج عن كل المعتقلين.
