أكدت القائمة العربية المشتركة أن احتجاجات حزب ميرتس التي وصفتها القائمة بـ “الواهنة” إلى جانب صمت القائمة الموحدة والنواب الفلسطينيين في حزب العمل على عملية مصادرة الأراضي في الضفة الغربية هو تعميق للاحتلال كونهم جزء من الائتلاف الحكومي ويتحملون مسؤولية جماعية عن سياسة الحكومة.
ووجه النائب أيمن عودة عن القائمة المشتركة رسالة إلى أعضاء حزب ميرتس، قال فيها، “ماذا يعني أن تُرسلوا رسالة اعتراض ضد قرار الحكومة بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في المناطق المحتلة؟ هذا القرار تاريخي نحو السيطرة على الأراضي ومنع الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير المصير”.
وتابع، “هل الهدف تغيير نتنياهو بحكومة تواصل سياسته؟ أنتم تستطيعون منع القرار، وليس الاعتراض فقط والبقاء في الحكومة”.
وقالت القائمة في بيانٍ لها، “إننا نؤكد أن القائمة المشتركة هي الصوت الوحيد الذي يقف بشكل مبدئي وبلا تهاون أو مهادنة إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارساته البغيضة في الخليل وفي القدس وسائر الأراضي المحتلة”.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن المصادقة على 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وبدء أعمال المصادرة في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ينضم إلى عدد لا يُحصى من حالات العدوان الاستيطاني والعسكري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحديدًا بعد ارتقاء الشهداء في بلدة بيتا في مواجهة الاستيطان.
وقالت القائمة في بيانها، “أصبح واضحًا أن ما يلزم حكومة نفتالي بينت، هو أولًا وقبل كل شيء، المستوطنون ورفاهيتهم، حيث تقوم الحكومة برئاسته ببناء آلاف الوحدات السكنيّة في المستوطنات، ومع كل بناء لوحدة كهذه تتوغل الحكومة أكثر في الاحتلال؛ إنها جريمة حرب وفق القانون الدولي”.
وأردفت القائمة أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بمصادرة الأراضي في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل ما يؤدي إلى توتر وتصعيد الوضع في المنطقة لتسهيل وصول المستوطنين هناك، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الاستيطان في الضفة.
