تبحث وزارة المالية الإسرائيلي فرض عقوبات اقتصادية على الذين يرفضون تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، من خلال منح محفزات مالية للذين تلقوا التطعيمات فقط، وذلك بهدف منع فرض إغلاق في البلاد، تعارضه وزارة المالية.
وحول عقوبات اقتصادية كهذه، نقلت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء، عن القائم بأعمال رئيس شعبة الميزانيات في وزارة المالية، يوغاف غردوس، قوله إن "هذه قضايا ما زال ينبغي فحصها، لكن من ناحيتنا، كل شيء مطروح على الطاولة". وأضاف أنه جرى فحص منح محفزات إيجابية مالية للمتطعمين، لكنه أظهر أنه لا يشجع على تلقي التطعيم.
وجاءت اقوال غردوس على خلفية محاولة وزارة المالية منع إغلاق، بسبب انتشار واسع لفيروس كورونا، ومن خلال التشجيع على تلقي التطعيم. وترى الوزارة أن الإغلاق سيوجه ضربة شديدة للاقتصاد الإسرائيلي. وقال غردوس إن وزارة المالية خصصت 200 مليون شيكل لحملة واسعة من أجل التشجيع على تلقي التطعيم في المجتمعات المختلفة، وبضمن ذلك تشجيع من هم فوق 60 عاما على تلقي جرعة التطعيم الثالثة.
وأجرى مسؤولون في وزارة المالية، أمس، محادثات مع صحافيين في إطار محاولة منع الإعلان عن إغلاق. وعبر وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، عن معارضته الشديدة للإغلاق. وقال إن "علينا أن نعرف كيف نتصرف في فترة كورونا الاعتيادية. وهذا ليس أمرا جديدا أو مفاجئا. والإغلاق هو أمر غير صحيح. وليس واضحا أنه توجد ملاءمة بين الإغلاق وبين انخفاض عدد المصابين المؤكدين بالفيروس والمرضى في حالة خطيرة، لكن من الواضح أنه توجد ملاءمة بين الإغلاق والضرر الاقتصادي. وعلينا أن نستعد للعيش إلى جانب كورونا مثلما نعرف العيش إلى جانب الانفلونزا".
واتهم مدير عام وزارة المالية، رام بلينكوف، وسائل الإعلام بأنها تعمم الخطاب حول إغلاق قريب. وقال إن "هذا يخدم وسائل الإعلام. ووزير المالية قال إنه يعارض الإغلاق، ووزير الصحة قال إنه يعارض، ورئيس الحكومة عبر عن موقف مشابه أيضا. ونعتقد أنه لن تكون هناك فائدة من الإغلاق لأن الجمهور لن ينصاع له. فقد أصبح الجمهور يعرف مخاطر كورونا".
في المقابل، يعتقدون في وزارة المالية أنه ينبغي في هذه المرحلة فرض قيود "الشارة الخضراء"، تشديد القيود في مطار بن غوريون، وإعادة الإلزام بوضع الكمامات وتنفيذ فحوصات كورونا سريعة.
وقال المسؤولون في وزارة المالية إنه تمت زيادة ميزانية جهاز الصحة بمبلغ 800 مليون شيكل من أجل مواجه اتساع انتشار الفيروس. وطرحوا خطة بتكلفة 200 مليون شيكل لوزارة التربية والتعليم، تشمل إجراء فحوصات مصلية قبل بدء الدوام المدرسي، تمويل فحوصات سريعة وفحوصات أخرى في المدن البرتقالية والحمراء وفي غرف الدراسة التي يكتشف فيها مريض مؤكد بكورونا.
وبحسب غردوس، فإنه في حال استمرت معطيات انتشار الفيروس وتكون مشابهة لما هو حاصل اليوم، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تغييرات في ميزانية الدولة من أجل تمويل خطوات في جهازي الصحة والتعليم لمواجهة انتشار الفيروس.
