نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال أمس ندوة سياسية بعنوان “الإضراب عن الطعام في مواجهة القرار الإداري”.
وتحدث في الندوة التي عُقدت في قاعة الشهيدة لينا النابلسي بمقر محافظة نابلس، وزير الأسرى والمحررين قدري أبو بكر ورئيس نادي الأسير قدورة ومنسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان ومدير برنامج المساءلة في الحركة العلمية للدفاع عن الطفولة عايد أبو قطيش وفراس صباح عن مؤسسة الضمير، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المحافظة.
وأكد المتحدثون على اعتبار القرار الإداري غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، مبينين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتخذ القرار الإداري كسيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني واسراه استخدام كافة أساليب المقاومة ضد الاحتلال، بما فيها الخطوة النضالية والتي تتمثل بالاضراب عن الطعام والذي يخوضه الأسرى ضد سياسة الاعتقال الإداري.
وثمن المشاركون في الندوة الدور النضالي والطليعي للحركة الأسيرة الفلسطينية كخط أول لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعوا كل أبناء الشعب الفلسطيني للالتفاف حول قضية الأسرى في ظل الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها من قبل إدارة مصلحة السجون.
