هآرتس - بقلم: هاجر شيزاف "خصصت الدولة أكثر من 8500 دونم لست مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية لغرض الرعي والزراعة، رغم أن البؤر الاستيطانية التي أُعطيت إذناً باستخدام الأرض كانت أقيمت بدون تراخيص بناء. هذا ما يتبين من إجابة وزارة الزراعة على الطلب الذي قدمته حركة “السلام الآن” فيما يتعلق بتمويل جمعيات تعمل في حماية البؤر الاستيطانية والتطوع فيها.
أحسب إجابة وزارة الزراعة، فإن الوزارة تمول 3 جمعيات توفر متطوعين في أعمال الزراعة في البؤر الاستيطانية: حارس يهودا والسامرة، وكديما”، والمدرسة التمهيدية العسكرية “بيت يتير”. حصلت هذه الجمعيات في العام 2020 على مبلغ 3.8 مليون شيكل من وزارة الزراعة مقابل العمل في المزارع الست هذه، و3.6 مليون شيكل في العام 2019.
في الضفة الغربية الآن عشرات البؤر للرعي، على الأقل 30 بؤرة منها أقامتها حركة “أمانة” في السنة الأخيرة. وهذه البؤر الاستيطانية تحتل أراضي كثيرة، وعدد السكان الذين يعيشون فيها قليل بسبب مساحة الرعي الواسعة فيها. خلال السنين، حاولت منظمات يسارية ونشطاء من اليسار فحص ما إذا تم تخصيص أراضي رعي لهذه البؤر من قبل السلطات، رغم أن معظم هذه المزارع ليست قانونية. الجهة المسؤولة في إسرائيل عن إعطاء تصاريح الرعي هي سلطة الرعي. وحسب وزارة الزراعة، تعتبر هذه الجهة جهة تقدم التوصية في مسألة المصادقة على الرعي. وعملياً، إذن الرعي يعطيه أصحاب الأراضي. والأراضي مدار الحديث، كما تقول الوزارة، هي كما يبدو أراضي دولة تم تخصيصها للواء الاستيطان أو عن أراض تديرها سلطة أراضي إسرائيل. مع ذلك، تقول الإدارة المدنية إن المسؤول عن إعطاء الإذن لأراضي الرعي في الضفة هي وزارة الزراعة.
وزارة الزراعة تعطي الدعم للجمعيات التي تعمل في بؤر الرعي الاستيطانية في إطار اختبار دعم تجريه الوزارة لمتطوعين في الزراعة في المستوطنات القروية. وللحصول على الدعم، يجب على الجمعيات أن تعلن من هم المزارعون الذين تعمل من أجلهم، والوزارة تقوم بفحص حقوق في ملكية الأراضي لغرض الرعي. في البداية، اكتفت وزارة الزراعة بالتصريح الذي أعطاه لواء الاستيطان. ولكن بسبب مشاكل حدثت في السابق في صفقات لواء الاستيطان، قررت وزارة الزراعة تغيير الأسلوب. وتعليمات المستشارة القانونية في الوزارة الآن هي وجوب الحصول على مصادقة الإدارة المدنية فقط بشأن ملكية الأراضي بصورة قانونية.
من بين مزارع البؤر الاستيطانية التي تمتلك تصريحاً للرعي، حسب رد وزارة الزراعة، يمكن إيجاد مزرعة “يهوشفاط تور” في “حفات معون” في جنوب جبل الخليل، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وثمة مزرعة أخرى هي مزرعة “شبتاي كوشلفسكي”، وهي أيضاً في جنوب جبل الخليل، وقد صدرت أوامر هدم للمباني التي فيها. كوشلفسكي نفسه مخول بالتوقيع من قبل جمعية حارس الضفة الغربية، التي حصلت على التمويل من أجل حراسة مزرعته؛ مزارع أخرى مثل مزرعة “شكديم لناتي شولاف” في “ألون موريه”، أقيمت على أراضي دولة، ولكنها تمتد داخل أراض خاصة. ومزرعة جبل سيناء في جنوب جبل الخليل، أقيمت خلافاً لتعليمات مخطط البناء الرئيسي لمستوطنة سوسيا ومزرعة “ميريا بن فيزي” في شرق رام الله، التي أقيمت على طرف أراضي دولة. المزرعة السادسة وهي “تينة خضراء” أقيمت على أراضي المخطط الرئيسي لمستوطنة “روتم” في غور الأردن، الذي حدد بعد إقامتها، وبذلك تمت تسوية مكانتها.
الجمعيات التي حصلت على دعم وزارة الزراعة تعمل في عدد كبير من البؤر الاستيطانية غير القانونية، منها أيضاً بؤر استيطانية ليس لديها تصاريح رعي أو زراعة، حسب رأي الوزارة نفسها. مع ذلك، حصلت الجمعيات الثلاث على دعم وزارة الزراعة مقابل نشاطات في ست بؤر استيطانية فقط، ولديها أذونات ملكية على الأرض. رغم نشاطها الكبير في البؤر الاستيطانية غير القانونية، إلا أن جمعية “حارس الضفة” حصلت خلال السنين على دعم كبير من وزارة الزراعة. ففي العام 2019 مثلاً، حصلت على 1.2 مليون شيكل من الوزارة، 60 في المئة من إجمالي ميزانية الجمعية، وذلك مقابل نشاطات في ثلاث بؤر استيطانية فقط.
في اختبارات الدعم التي نشرت في العام 2020 أعفت الوزارة الجمعيات من الحاجة إلى إثبات علاقتها بالأرض بسبب كورونا. ميزانية الدعم تشمل المشاركة في الأجر ونفقات المتطوعين، ومنها سكنهم. ولم يتم التوضيح من قبل وزارة الزراعة ما إذا كانت متأكدة من أن سكن المتطوعين ليسوا في البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وطلبت حركة “السلام الآن” من الحكومة وقف تقديم الدعم للمزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية. “يصعب فهم لماذا تسمح وزارة حكومية لنفسها بالحصول على ملايين الشواقل من أموال الجمهور وإعطائها لجمعية ترتبط بشكل وثيق بنشاطات غير قانونية”، قال الحركة. وكان رد وزارة الزراعة: “خلافاً لما قيل، تعطي وزارة الزراعة الدعم لأراضي منظمة من قبل الإدارة المدنية فقط، طبقاً لإجراءات العمل التي تمت بلورتها في الوزارة في موضوع إثبات الملكية على الأرض بصورة قانونية في أراضي الضفة الغربية. وفي موضوع جمعية “حارس يهودا والسامرة” تم إجراء فحص آخر للتأكد من أن المزارع المدعومة هي حقاً في إطار دعم الوزارة لـ “جمعيات متطوعين”، وأن لديها مصادقات طبقاً للإجراءات. بعد الفحص، تبين أن الجمعية اجتازت اختبارات الدعم”.
