أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بعقد اجتماع، اليوم الأربعاء، بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين هو الأول من نوعه منذ 2014 .
وقال موقع واللا العبري "اجتمع اليوم وزير الصحة نيتسان هوروفيتس ووزيرة حماية البيئة تمار زندبرغ اليوم الأربعاء بنظيرهما الفلسطينيين في القدس، بعد قطيعة شبه كاملة استمرت لسنوات بين وزراء الجانبين.
وأضاف الموقع "الشخص الذي بادر ونسق الاجتماع هو وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، الذي يحاول تشجيع وزراء في الحكومة لاستئناف التواصل بنظرائهم الفلسطينيين في قضايا اقتصادية ومدنية.
ولفت الموقع أن مكتب رئيس الحكومة أكد أن الاجتماع عقد بمعرفة رئيس الحكومة نفتالي بنت وبالتنسيق معه.
وأشار الى أن الاجتماعات بين الوزراء تعقد في ضوء تغير الاجواء بين الجانبين عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب الموقع، فإنه خلال الشهر الماضي جرت 4 مكالمات هاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الإسرائيليين، منها مكالمة مع يتسحاق هيرتسوغ الرئيس الإسرائيلي الجديد، وأخرى مع وزير الجيش بيني غانتس، وثالثة مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف.
وكان آخر اتصال للرئيس الفلسطيني مع مسؤول إسرائيلي، في يوليو/ تموز 2017 إبان أزمة البوابات في المسجد الأقصى، وكانت مع بنيامين نتنياهو مباشرة.
ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، أتخذت الأخيرة عدة خطوات لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه لم يجري أي اتصال هاتفي بين الرئيس عباس، وبينيت والذي يبدو أنه ليس لديه نية بذلك في هذه المرحلة، على الرغم من أنه أبلغ سابقًا الإدارة الأميركية أنها لا يمانع لقاءات بين وزراء حكومته ونظرائهم الفلسطينيين، كما أنه يدعم تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى "القيادة السياسية تشير إلى أنها مهتمة بدفع خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية، وبعد سنوات عديدة من القطيعة، هناك شرعية في الحديث مع الفلسطينيين وأبو مازن، هذا نوع من النهضة والتغير".
وفي وقت سابق من اليوم أعلن ما يسمى منسق العمليات الحكومية الإسرائيلية غسان عليان أن حكومته ستوافق الأسبوع المقبل على منح 16 ألف تصريح لعمال فلسطينيين في قطاع البناء، وألف أخرى للعمل في الفنادق، وذلك بعد أن أثيرت القضية خلال الاتصال بين الرئيس عباس وغانتس. كما ذكر الموقع.
وعلى الرغم من التغيير البطيء في العلاقات، فإن الأسبوع المقبل قد يكون هناك تحدٍ ماثل أمام هذا التغيير يتعلق بتجميد إسرائيل مبلغ 100 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية بعد الموافقة على ذلك من الكابنيت باعتبار أنها أموال تنقل لأهالي الشهداء والأسرى.
ونقل كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية رسائل إلى إسرائيل مفادها أن مثل هذا التجميد يمكن أن يضر بالسلطة بشدة، وأن هناك مخاوف بأن تجميد الأموال سينعكس على مسار التقدم الذي تم إحرازه في الاتصالات الشهر الماضي. كما ذكر الموقع.
