أغلقت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مكتب شبكة "جي ميديا" الإعلامية، واستدعت مديرها، علاء الريماوي للتحقيق، الأربعاء، ليعلن الأخير، أنه سيبدأ إضرابا عن "الطعام والماء قبل التوجه للنائب العام تحسبًا للاعتقال".
وذكر الريماوي أنه "تم إغلاق مقر الشبكه من قبل الأمن الفلسطيني دون ذكر الأسباب".
وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان، إنّ "إغلاق أمن السلطة لمكتب جي ميديا واستدعاء الزميل علاء الريماوي، انتهاك فاضح لحرية الإعلام".
وذكر المنتدى أنه "يعبر عن أسفه البالغ واستهجانه الشديد لإقدام أجهزة أمن السلطة على إغلاق مكتب وكالة جي ميديا في الضفة الغربية... ويعتبر ذلك استمرارا لنهج قمع حرية الإعلام والتضييق على الصحافيين".
وقال إن "استمرار ملاحقة السلطة الفلسطينية للزميل الريماوي الذي لم يمض على تنسمه عبير الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي الكثير بعدما خاض معركة الأمعاء الخاوية، تعكس استخفاف السلطة الفلسطينية البالغ بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير المصانة بالقوانين المحلية والدولية".
وأضاف أن إغلاق المكتب واستدعاء الريماوي "يأتي ليضيف خرقا جديدا وفاضحا لمرسوم تعزيز الحريات الذي أصدره الرئيس، محمود عباس في إطار تهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات قبل تعطيلها، الأمر الذي ينبغي أن تتكاتف جميع المؤسسات الحقوقية والقوى السياسية والنقابية لوضع حد له، وعدم السماح باستباحة الحريات العامة والمساس بحرية العمل الصحافيّ".
وذكر المنتدى أنه "يؤكد تضامنه التام مع الزميل علاء الريماوي، ويدعو السلطة الفلسطينية لضمان احترام حرية العمل الصحافي ووقف ملاحقة الصحافي الريماوي، والتراجع عن إغلاق مكتب ’جي ميديا’، وتمكين الصحافيين من أداء واجبهم المهني، فضلا عن التوقف عن نهج التضييق على الصحفيين وملاحقتهم، إذ إن الدور المنشود والمطلوب من السلطة الفلسطينية هو دعم الصحافيين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة القضية الوطنية رغم المخاطر المحدقة بهم سواء من بطش الاحتلال أو جائحة كورونا".
بدورها، ذكرت كتلة "الصحافي" في بيان أصدرته الثلاثاء، أنها "تدين إغلاق السلطة لمكتب ’جي ميديا’ واستدعاء مديره علاء الريماوي للتحقيق"، مشددة على أن ذلك "انتهاك جديد لحرية العمل الإعلامي وإجراء تعسفي قمعي بحق الصحافة الفلسطينية في الضفة المحتلة".
وقالت الكتلة إنّها "تعبر عن تضامنها مع... الريماوي والزملاء العاملين في ’جي ميديا’ الذين تعرضو خلال الأسابيع الماضية لحملة تشويه وتحريض وصلت حتى التهديد المباشر والاعتقال للزميل الريماوي الذي واجه قمع السلطة له بأمعائه الخاوية". كما دعت الكتلة "السلطة للتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق الإعلام".
وطالبت "الهيئات الحقوقية والمدافعين عن الحريات بأن يرفعوا الصوت عاليا لفضح هذه الانتهاكات المتكررة بحق الزميل الريماوي، والضغط على السلطة للتوقف عن هذه ممارساتها وانتهاكاتها بحق الكلة الحرة".
وكانت النيابة العامة الفلسطينية، قد أفرجت في السادس من الشهر الجاري عن الريماوي، بعد اعتقال دام ثلاثة أيام.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الريماوي، غاندي الربعي، حينها إن النيابة العامة قررت الإفراج عن الريماوي بضمان محل إقامته.
وأضاف الربعي أن النيابة "أغلقت ملف الريماوي، ولن يكون له أي محاكمة في القضية التي أوقف عليها".
