طالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعين منفصلين مع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بإضافة 9 مليارات شيكل إلى ميزانية الجيش والحصول عليها خلال العام الحالي، كما عاد كوخافي وقادة الجيش الى المطالبة بميزانية خاصة لتمويل استعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وحسب مطالب كوخافي، فإن الزيادة على الميزانية العسكرية للعام الحالي، تشمل 5 مليارات شيكل تضاف إلى ميزانية الأمن في كل واحدة من السنوات الخمس المقبل، و3 مليارات شيكل لتغطية نفقات العدوان على غزة الذي استمر 11 يوما في شهر أيار/مايو الماضي، ومليار شيكل للاعتناء بمقعدي الجيش ومصاريف لمرة واحدة.
وتعني هذه المطالب أن تصادق الحكومة الآن على زيادة ميزانية الأمن بمبلغ 29 مليار شيكل، للسنوات الخمس المقبلة، وذلك قبل المطالب بميزانيات أخرى مثلما يخدث كل عام. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المطالب هي نقطة البداية وحسب في المفاوضات بين الجيش وبين وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، "تمهيدا للي الأذرع" قبل المصادقة على ميزانية الأمن للسنوات المقبلة.
وخلال الاجتماعين مع بينيت وليبرمان، عاد كوخافي وقادة الجيش إلى استئناف الحديث المتكرر حول تمويل استعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، "من دون ذكر 11 مليار شيكل التي تم رصدها للجيش قبل 10 سنوات من أجل الاستعداد لهجوم كهذا والذي لم يحدث، وفيما يستعينون بأوصاف إعلامية مقلقة حول نقص جهوزية الجيش بكل ما يتعلق بإدارة الحرب".
ورغم أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات حول الميزانية، إلا أن هدف كوخافي وقادة الجيش من هذه المحادثات التمهيد للمطالب التي سيقدمونها، إلى جانب منع وزارة المالية من تشديد الإشراف والمراقبة لميزانية الأمن، وكيفية إنفاقها، وهي مبادرة تخطط وزارة المالية إلى شملها في إطار قانون التسويات الذي تتم المصادقة عليها بموازاة المصادقة على ميزانية الدولة.
وأشارات الصحيفة إلى أن خلافا يسود بين الجيش ووزارة المالية حول أمور أساسية، بينها عدد السنوات التي ستسري على خطة الميزانية الجديدة. ويسعى كوخافي إلى أن تصادق الحكومة على خطة خمسية تحل مكان خطة سابقة انتهى سريانها في هذه الأثناء. ومن جانبها، نقطة انطلاق وزارة المالية في المفاوضات تقضي بالمصادقة على ميزانية الدولة للعام 2022 فقط، وذلك في إطار استخلاص العبر من الخطة الخمسية السابقة للجيش الإسرائيلية والتي تم اختراقها عدة مرات وسنة تلو الأخرى، من خلال المطالبة بمزيد من الميزانية، ولأن الجيش لم يستوفِ جميع غاياتها.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين في وزارة المالية ذُهلوا في أعقاب مطالبة كوخافي بإضافة 5 مليارات شيكل إلى ميزانية الأمن في كل واحدة من السنوات المقبلة، خاصة وأن كوخافي طالب بهذه الزيادة بدءا من العام الحالي، بينما يرفض المسؤولون في وزارة المالية بحث هذا الأمر.
كما أن هناك خلافا بين الجانبين حول احتساب حجم الإنفاق خلال العدوان الأخير على غزة. ويطالب الجيش بـ3مليارات شيكل، فيما حسابات وزارة المالية تقل عن ذلك. ووافق المحاسب العام لوزارة المالية على 2.2 مليار شيكل.
ورغم أن المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا، وهي بين المركبات التي تعتمد عليها ميزانية الأمن الإسرائيلية، فإنه يتوقع أن تواجه مطالب الجيش الإسرائيلي مصاعب في قبول طلباته، بعد قرار الرئيس الأميركي، جور بايدن، بعدم السماح باستثناءات وخروقات لميزانية الولايات المتحدة للعام 2022.
وتلمح تقارير اقتصادية إسرائيلية إلى التبذير الذي يمارسه الجيش في ميزانيته. وتحاول وزارة المالية تقليص هذا التبذير، "من خلال تقليص المكافآت غير القانونية التي يوزعها الجيش الإسرائيلي على مسرحيه بمبلغ مليار شيكل تقريبا"، ومطالبة الوزارة بإدخال مندوب عنها إلى شعبة دفع الرواتب والتقاعد في وزارة الأمن، "التي تعتبر قدس اقداس الجيش الإسرائيلي، الذي ينفق من خلاله قرابة 30 مليار شيكل سنويا من دون رقابة خارجية"، وفقا للصحيفة.
وأدخلت وزارة المالية هذه الأمور إلى قانون التسويات، إضافة إلى الاقتراح بإلزام مدير عام وزارة الأمن بتقديم تقرير مرة كل ثلاثة أشهر حول مشتريات الجيش واحتياطي الأسلحة والذخيرة (إثر "سوء فهم" رافق صفقات أسلحة في السنوات الأخيرة)، والتعهدات المالية المستقبلية وإدارة القوى البشرية وخطة أيام الخدمة في قوات الاحتياط.
