اسقطت الهيئة العامة للكنيست، اقتراحا تقدمت به القائمة المشتركة يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث قضية العنف والجريمة في المجتمع وتدخل "الشاباك" في الجرائم ومنحه الحصانة لقادة الجريمة في المدن والبلدات العربية.
وسقط الاقتراح في ظل معارضة نواب القائمة العربية الموحدة لتشكيل اللجنة وتصويتها ضد المشروع الذي حصل على دعم 54 عضو كنيست ومعارضة 57 عضو كنيست، من بينهم نواب عرب عن أحزاب الائتلاف الحكومي ("ميرتس" و"العمل" و"الموحدة").
وفي وقت سابق، الأربعاء، عقد رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، جلسة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للتنسيق بشأن التصويت على اقتراح تشكيل لجنة التحقيق في فشل الشرطة بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.
ومن القائمة الموحدة، عارض كل من منصور عباس وسعيد الخرومي ووليد طه ضد الاقتراح، فيما تغيّب النائب مازن غنايم عن التصويت. وفي بيان رسيم، ادعت الموحدة أنها "لم تدعم ذلك لإيمانها بأن قيام المشتركة بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزاودة على الموحدة ومحاولة إحراجها".
وجاء في بيان الموحدة أنه "نحن نعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي. نحن مستمرون بالأفعال والإنجازات وجلب الميزانيات لمجتمعنا".
من جهتها، أوضحت المشتركة في بيان، أن الاقتراح نص على "إقامة لجنة تحقيق برلمانية مع صلاحيات واضحة للتحقيق مع الشرطة لحمايتها لعصابات الإجرام بحجة أنهم عملاء للشاباك".
وأضافت "أسقط نوّاب الموحدة، منصور عباس، ووليد طه وسعيد الخرومي، ومعهم غيداء ريناوي وعيساوي فريج وابتسام مراعنة، تحقيقًا مهمًّا ضد الشرطة وحمايتها لعصابات الإجرام المنظم وإعطائهم مزيدًا من القوة بمنع التحقيق معهم. أما النائب مازن غنايم فرفض التصويت ضد الاقتراح".
وبحسب المشتركة فإن اللجنة التي ينص عليها الاقتراح "تختلف تماما عن لجنة عاديه في الكنيست مثل اللجنة الفاشلة والصورية التي ترأسها منصور عباس بل تستدعي شهود من كبار الضباط حتى رئيس الحكومة وتقدم توصيات".
وذكرت المشتركة أنها توجهت "لنواب الموحدة وميرتس للتعاون معنا في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثًا، فقد فضلوا سلامة الائتلاف ووحل الحكومة بدلاً من سلامة مجتمعنا وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا".
وأضاف البيان أن "منصور عباس الذي لعب دور الوسيط مع الحكومة لإيجاد حل وسط في موضوع شرعنة استعمال مخدرات الكنابس، صمم على التصويت ضد اقتراحنا لإقامة لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجريمة بشكل يندى له الجبين؛ مجتمعنا سيحاسب كل من سوّلت نفسه دعم عصابات الإجرام أو حمايتها بأي شكل من الأشكال".
"منصور.. أنت صهيوني حقيقي"
وعلى الصعيد التشريعي كذلك، قررت الكنيست، في وقت سابق، الأربعاء، إرجاء التصويت على مشروع قانون بادرت إليه عضو الكنيست شارين هسكيل ("تيكفا حداشا") يقضي بعدم تجريم من ضُبِط يتعاطى مخدر القنب (الماريغوانا) في الأماكن الخصوصية.
وتقرر تأجيل التصويت استجابة لطلب القائمة الموحدة للتوصل إلى تسويات مع الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي، وقال عباس إنه يعارض مشروع القانون لدوافع دينية؛ لكنه طلب تأجيل التصويت عليه لإعادة النظر فيه.
وخلال نقاش بنود القانون في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد التعاطي الشخصي لمخدر القنب، نشبت مشادة كلامية بين عبّاس وعضو الكنيست عن الليكود، ميكي زوهر، حيث عاتب عبّاس أعضاء الكنيست عن الليكود على إسقاط تمديد العمل بقانون "المواطنة" المؤقت الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.
ومن على منصة الكنيست، قال عبّاس معاتبا أعضاء الكنيست عن الليكود: "كنتم السبب بإسقاط قانون ‘المواطنة‘، لقد امتنعتم عن دعمه، تعلمنا هذا النهج منكم، تواصلون التصويت ضد أي قانون، هنيئا لكم".
وحين رد عليه زوهر قائلا: "كل الاحترام منصور، أنت صهيوني حقيقي"، رد عليه عبّاس قائلا: "لست صهيونيًا ولكنى أشك بأنك كذلك".
يذكر أن قانون "المواطنة" كان قد سُنّ إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى" عام 2000، بتوصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.
ويحظر القانون منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها اسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من مواطني إسرائيل (في إشارة إلى المجتمع الفلسطيني في مناطق الـ48)، الأمر الذي يمس بآلاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد.
وعلى الرغم من التبريرات الأمنية لهذا القانون، إلا أن وزير الخارجية ووزير الحكومة البديل، يائير لبيد كشف عن الدوافع الأساسية له، والمتمثلة في ضمان الأغلبية اليهودية لسكان إسرائيل. وكتب لبيد، في تغريدة على حسابه في تويتر: "لا داعي للاختباء من جوهر هذا القانون، إنه إحدى الأدوات المصممة لضمان الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل".
وأضاف لبيد: "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهدفنا أن تكون لدينا أغلبية يهودية. بالإضافة إلى ذلك، للقانون أهمية أمنية". وذكر أن جهاز الأمن العام (الشاباك) "قدّم معطيات تفيد بأنه بدون تمرير هذا القانون اليوم، سيكون هناك ضرر مادي على أمن إسرائيل".
