أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها صباح اليوم بهدم 4 منازل، ومنشآت وخيم في تجمع القبون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكدت الوزرة، أن جريمة هدم المنازل تندرج في إطار مخطط إسرائيلي استعماري إحلالي، يهدف إلى استكمال حلقات تهويد وأسرلة القدس والأرض المصنفة “ج” بما فيها الأغوار، وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للتوسع الاستيطاني.
وقالت “بات واضحًا أن حكومة الاحتلال تستخف بالمطالبات الدولية والأممية بوقف هدم المنازل فورا، وتستهتر بعديد التقارير التي صدرت عن منظمات دولية وأممية ذات مصداقية تشرح حجم التمييز العنصري والاضطهاد والقمع الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان”.
وفي سياق آخر، قالت الوزاة، إن جهودًا فلسطينية – أردنية مشتركة تبذل لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ولتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة، ولفضح أبعاد ما يحاك من مؤامرة إسرائيلية خبيثة تستهدف المسجد المبارك، ولحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على القدس ومقدساتها.
وحذرت الوزارة في بيان آخر لها، من الدعوات التي تطلقها ما تسمى “منظمات جبل الهيكل” لحشد اوسع مشاركة في اقتحام يتم تنظيمه والترتيب له يوم الأحد المقبل للمسجد الاقصى بحجة ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.
وقالت إن “تلك الدعوات مدعومة بشكل واضح من عدد من أعضاء الكنيست المتطرفين الذي يتداعون لعقد اجتماع تحت قبة البرلمان الإسرائيلي لتأكيد وإسناد الدعوات التي تطلقها تلك المنظمات بشأن هذا الاقتحام، وبمشاركة رؤساء منظمات يهودية اسرائيلية أبرزهم بنتسي جوبشتاين رئيس منظمة لهافا المتظرفة، وسط تسابق باطلاق التصريحات والمواقف وعرض الخطط والمشاريع الاستعمارية للإسراع في فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وباحاته، بما يعنيه ذلك من هجمة شرسة ومتواصلة على دائرة الأوقاف الاسلامية وسحب صلاحياتها وإزاحتها عن المشهد، وتصعيد اجراءات وتدابير الاحتلال القمعية ضد المصلين كجزء لا يتجزأ من حملة الاحتلال المفتوحة لتهويد وأسرلة القدس وبلدتها القديمة وتفريغها بالتدريج من المواطنين الفلسطينيين لصالح المستوطنين اليهود”.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتلك الدعوات ونتائجها وتداعياتها، واعتبرتها عدوانًا بشعًا على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وانتهاكًا صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يرتقي لمستوى جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.
