أعلنت اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، اليوم الاثنين 12 يوليو 2021، أن إجمالي الخسائر والأضرار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بلغت 479 مليون دولار.
وتوزعت الأضرار على ثلاثة قطاعات، هي قطاع الإسكان والبنية التحتية وبلغت نسبة الأضرار المباشرة فيه 61% من مجمل الأضرار، وقطاع التنمية الاقتصادية وبلغت نسبة أضراره 33%، وقطاع التنمية الاجتماعية وبلغت نسبة أضراره 7%.
وقالت رئيس اللجنة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحافي بمدينة غزة إن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية بلغ 292 مليون دولار موزعة على قطاع الإسكان بواقع 144 مليون و752 ألفاً و400 دولار، وقطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية بواقع 30 مليون دولار، وقطاع النقل والمواصلات بواقع 2 مليون و51 ألفاً و350 دولاراً.
وأضاف سرحان: "قطاع الكهرباء والطاقة: 14 مليوناً و991 ألفاً و297 دولاراً، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 7 مليون و569 ألفاً و517 دولاراً، وقطاع الطرق: 62 مليوناً و395 ألفاً و580 دولاراً، وقطاع المياه والصرف الصحي: 17 مليوناً و562 ألفاً و660 دولاراً، وقطاع المرافق البلدية والحكم المحلي: 13 مليون و99 ألفاً و861 دولاراً".
وأشار سرحان إلى إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، ففي قطاع الاقتصاد كانت الخسائر: 74 مليوناً و200 ألف دولار، وفي قطاع السياحة: 3 ملايين و640 ألف دولار، أما قطاع الزراعة: 78 مليوناً و250 ألف دولار".
وبلغت خسائر قطاع التنمية الاجتماعية 30 مليون دولار، وقطاع الصحة 4 ملايين و677 ألفاً و994 دولاراً، وخسائر قطاع التنمية الاجتماعية: 5 ملايين 70 ألفاً و40 دولاراً، أما قطاع التعليم فكانت الخسائر فيه 7 ملايين و215 ألفاً و956 دولاراً.
وقدرت اللجنة الحكومية خسائر قطاع المؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني بنحو 13 مليوناً و475 ألفاً و696 دولاراً.
وأكدت أنها تسعى لمشاركة كافة الجهات في قطاع غزة في خطة إعمار وتنمية القطاع (2021- 2023)، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لمناقشة كافة التدخلات المقترحة التي ستتضمنها الخطة وآليات التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة والواسعة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتعزيزا لمبدأ المساءلة والشفافية.
