طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اعتداءات الاحتلال على مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني، عقب إغلاق الاحتلال اتحاد لجان العمل الصحي، واعتقال مديرته العامة شذى عودة، وإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي أمس، والتحريض على مؤسسات العمل الأهلي الأخرى.
ودعت خلال مؤتمر صحفي عقدته في شبكة وطن الإعلامية، لتضافر الجهود من قبل المؤسسات الأهلية الفلسطينية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وفضح سياسات الاحتلال على المستوى الدولي.
كما دعت السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في حماية هذه المؤسسات، كون إغلاق مقراتها الرئيسية تم في المناطق المصنفة "أ" والتي تقع ضمن مناطق سيطرة السلطة.
وأكد علي حسونة ممثل القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، استمرار مؤسسات المجتمع المدني الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع الفلسطيني، لأن العمل المجتمع هو حق لشعبنا والتزام وانتماء له.
وقال حسونة إن إجراءات الاحتلال تأتي استمرارا للحملة الممنهجة التي ينفذها الاحتلال ضد مؤسسات العمل الأهلي
وأضاف حسونة أن اعتقال شذى عودة هو اعتقال سياسي، وليس شخصي، واعتقال لما تمثله كونها مدير عام اتحاد لجان العمل الصحي، ورئيس شبكة المنظمات الاهلية، ومنسقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا لصحة الشعوب، وتضم 70 دولة.
وأشار إلى أن الاحتلال من خلال هذا الهجوم على مؤسسات العمل الأهلي يحاول إيصال رسالة لنا بأن لا احد يتمتع في الحماية في المجتمع الفلسطيني، فالكل مستهدف ولا يهم العمر، حيث أغلب من اعتقلوا أعمارهم فوق الـ60 عاما.
وأوضح أنه حتى قبل انشاء السلطة قامت الجمعيات الاهلية بعمل مميز في مجال الصحة، فمعظم المستشفيات، والمراكز الصحية كانت جمعيات خيرية، واليوم تلعب دورا مهما في تقديم الخدمات لمجتمعنا.
وبيّن حسونة أنه حسب احصائيات وزارة الصحة تقدم هذه المؤسسات 30% من الخدمات الصحية، خصوصا انها تقدم خدمات نوعية وأيضا في المناطق التي لا تستطيع السلطة تقديم الخدمات لها.
ولفت إلى أن لجان العمل الصحي تشكلت قبل 35 عاما وتقدم خدمات لـ 100 الف مستفيد وتدير 12مركز صحي ولها 4 مستشفيات، ولديها مشاريع ضرورة ولمحة في المجتمع مثل الفحص المبكر لسرطان الثدي ومعالجة الكورونا والعيادات المتنقلة.
من جانبه، قال ممثل اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، إن هناك مستوى جديد، ومختلف من استهدافات الاحتلال لكل مكونات مؤسسات العمل الأهلي، لكن واضح انه يوجد تركيز من الاحتلال في استهداف المؤسسات الأكثر حضورا، وتأثيرا في فضح سياسات الاحتلال سواء تعلق ذلك بحقوق الانسان او فرض واقع جديد من العمل في مناطق "ج".
وأضاف أبو سيف: اغلاق مقر اتحاد لجان العمل الزراعي في رام الله يوم امس، هو رسالة بأن ما يقوم به الاتحاد في مناطق "ج" في السنوات الأخيرة وما فرضه من وقاع في مناطق" ج" بشهادة المؤسسات والدول الداعمة، حيث نجح في اخر 6 سنوات في استصلاح 10 آلاف دونم من الأراضي المهددة بالمصادرة هو بذلك قطع الطريق على التمدد الاستيطاني على هذه الأراضي.
وأوضح ان الاتحاد الذي يعمل منذ 40 عاما، تمكن من شق 700 كيلو متر من الطرق الزراعية الرابطة، وهذا مشروع وطني كفيل بوضع حد حقيقي للتمدد الاستيطاني.
وبيّن أن هذه اول مرة يتم فيها اغلاق مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي، فلم يسبق طيلة ال40 سنة الماضية ان تم استهداف المؤسسة بهذه الطريقة، حيث كان العاملون فيها يتعرضون للاعتقالات، اما استهدافها بهذا المستوى هو رسالة قوية بأن ما يقوم به الاتحاد في هذه المناطق اصبح الإسرائيليون غير قادرين على تحمله.
وأشار إلى اتحاد لجان العمل الزراعي يعمل في شعاره الاوسع على حماية المزارعين في مناطق "ج" وتعزيز الحماية والسيادة على مواردنا في هذه المناطق، ما يعني دعم صمود المزارعين ودعم صمود 300 الف اسرة تعيش فيها.
ولفت إلى أن 80% من انتاجنا الغذائي ينتج في هذه المناطق، كما أن المزارعين في هذه المناطق يتلقون مساعدات سنوية من الاتحاد، بالتي وقف دعمهم سوف يشجع الاحتلال على التمدد والاستيطان فيها.
وفي حديثه باسم مجلس حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية، وصف حلمي الأعرج، ما يحدث من استهداف للمؤسسات خطير جدا، وقال الأعرج: هذه الاقتحامات والاغلاقات المتواصلة تجري في منطقة "أ" وهي تحت السيادة الفلسطينية، بالتالي ينبغي ان يكون موقف واضح من السلطة، وفي المحافل الدولية لإدانة هذه السياسية ووضع حد لها.
وأضاف: التطاول على الجمعيات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني ولا دخل للاحتلال بعملها، يمثل عقاب جماعي لعموم المجتمع المدني، وللمؤسستين التين أعضاء في شبكة المنظمات الأهلية وتقدم خدمات جليلة ومهمة خاصة في مناطق "ج" وهو ما يعزز صمود المواطنين ويسهم في بناء الاقتصاد والتصدي لجرائم الاحتلال والاستيطان، ويساهم في استصلاح الأراضي.
وطالب بإطلاق سراح شذى عودة فورا لان اعتقالها تعسفي ولأنها تعاني من امراض. محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن حياتها. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. كما طالب السلطة بإصدار موقف واضح تجاه هذه الاعتداءات.
وقال إن ما صرح به وزير الامن الداخلي الإسرائيلي السباق اردان بتحريض واضح بالاسم على المجتمع المدني، يتم تنفيذه الآن، بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسة "المونيتر" بالتحريض على المؤسسات الفلسطينية.
