قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمد دويكات إن «بقاء الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، يعني استمرار المقاومة الشعبية حتى تحرير الجبل وعودته لأصحابه الفلسطينيين».
وأضاف دويكات وهو أحد قادة المقاومة الشعبية في نابلس في حوار مطول مع صحيفة القدس، «جبل صبيح منطقة فلسطينية خالصة، ووجود الجيش أو المستوطنين فيه سيّان، فالجيش والمستوطنون هما وجهان لعملة واحدة».
وأكد دويكات أن «هناك اجماعاً في بيتا على استمرار المقاومة الشعبية كخيار أساسي وحيد لطرد الاحتلال والاستيطان من جبل صبيح، وما دام هناك جيش أو مستوطنين، فالمقاومة ستستمر ولا مجال للتراجع للوراء، بل ستكون هناك أشكال جديدة وإبداعات شبابية لإرغام الاحتلال على إخلاء هذه المنطقة».
واعتبر أن الاتفاق الذي جرى بين حكومة الاحتلال الإسرائيلية وقادة المستوطنين، محاولة للالتفاف على المقاومة الشعبية لإخمادها وإسكات صوتها وتجسيد لبؤرة الاستيطان.
وأوضح دويكات أن هذا «الاتفاق يشير إلى تطرف حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تعمل لصالح المستوطنين وتوجهاتهم من أجل خلق واقع جديد على الأرض، من خلال وضع اليد على ممتلكات المواطنين في جبل صبيح ومناطق أخرى، وذلك في سياق المشروع الصهيوني الذي تعمل الحكومات المتعاقبة لترجمته على الأرض بتقطيع أوصال المدن الفلسطينية وعزل السكان الفلسطينيين في كانتونات».
وبين القيادي في الجبهة الديمقراطية أن خطورة هذه البؤرة تأتي من كونها جزء من مشروع استيطاني كبير، وتقع ضمن حزام استيطاني يفصل شمال الضفة عن وسطها، حيث ستكون نقطة ربط بين المستوطنات والبؤر الواقعة شرقي الضفة والبؤر والمستوطنات الكبرى الواقعة غرب الضفة.
ودحض دويكات «ادعاءات المستوطنين بأن هذه الأراضي، أراضي دولة حسب القانون العثماني الذي يسمح للدولة بوضع اليد على أي أرض لا يتم فلاحتها لمدة 25 عاماً». مبيناً أن هذا غير صحيح لأن الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون، وكانت سابقاً نقطة عسكرية مغلقة، ورغم ذلك كان المزارعون يتحدون الإغلاق ويزرعون أراضيهم، ومنذ إزالة الأمر العسكري عام 2019 والأهالي يتواجدون في أراضيهم.
وأشار دويكات إلى أن القوى والفصائل والمؤسسات الحقوقية عقدت عدة لقاءات مع أصحاب الأراضي وتم جمع الأوراق الثبوتية والتوجه للمحاكم الإسرائيلية من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية، رغم عدم ثقتهم بتلك المحاكم إلا أنها خطوة لا بد منها.
