قدّمت عائلات عربية بدوية في النقب، الأربعاء، شكوى للمستشار القضائيّ للحكومة، ضدّ الوحدة القطريّة للتنظيم والبناء ومفتشي الوحدة العاملين في القرى البدوية، مطالبةً بفتح تحقيق جنائيّ ضد المفتشين، بشأن "شبهات لتلفيق أدلة وتقديم شهادات كاذبة للمحاكم من أجل الحصول على أوامر هدم وترحيل لبيوت المواطنين البدو في النقب بشكل غيابيّ وغير قانونيّ".
جاء ذلك بحسب ما أعلن المحامي د. قيس ناصر، الذي قدّم الشكوى، باسم العائلات، في بيان ذكر فيه أن "نيابة الدولة قدمت لمحكمة الصلح في بئر السبع 74 طلبا وملفا قضائيا لهدم أحياء كاملة في النقب ومئات البيوت والمباني للمواطنين البدو بحجة البناء غير المرخص"، مشددا على أن "كل هذه الطلبات قُدّمت ضد مجهول، وغيابيّا وليس ضد أصحاب المباني".
وأوضح البيان أن الطلبات قُدّمت "استنادا على شهادات مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء، وعلى أنهم (مفتشو الوحدة) من خلال زياراتهم للأحياء وللمباني؛ لم يستطيعوا التعرُّف إلى هوية أصحاب المباني، وأنهم مجهولون وهو ادعاء غير صحيح قطعيًّا".
ووفق البيان، فقد أوضحت "الشكوى أن كل مفتشي الوحدة القطرية وقّعوا على شهادة خطيّة نموذجيّة أُعدت لهم مسبقًا، وهي واحدة وشبيهة بكل عشرات الملفات التي قُدِّمت من أجل الحصول على أوامر الهدم".
وشدّد البيان على أنّ الشهادة الخطيّة التي قدّمها مفتشو الوحدة القطرية "تخللت نفس الادعاء الكاذب، بأن أصحاب البيوت مجهولون، بل إن شهادات المفتشين كانت معا، وهو ما يعدّ تشويشا وتعطيلا لسير الإجراءات القضائية ومجرى العدالة، وخداعا للمحكمة، وهذه كلها مخالفات جنائية خطيرة".
ووفق البيان، فقد طالبت العائلات، "مديرة قسم التخطيط والبناء في نيابة الدولة، بوقف الإجراءات في كل الملفات التي قدمتها النيابة للمحاكم لهدم بيوت المواطنين البدو، لأن هذه الملفات تستند على تلك الشهادات الملفقة والكاذبة لمفتشي الوحدة القطرية والتي أُعدّت مسبقا وخصيصا من أجل الحصول على أوامر هدم غيابية ضد بيوت السكان وترحيلهم بشكل غير قانونيّ".
