هآرتس - بقلم: نوعا لنداو "منذ أداء الحكومة الجديدة لليمين والسياسة الإسرائيلية أسيرة لحلقة مفرغة مقلوبة رأساً على عقب. من هو “مع” يصوت “ضد”، والعكس صحيح. وأمام الجانبين (أعضاء الائتلاف الذين مواقفهم متناقضة تماماً وهم أسرى لالتزامهم بالدفاع عن كمالها، والمعارضة برئاسة نتنياهو) لا يوجد موضوع الآن يتعلق بالأيديولوجيا، بل بمناكفات صبيانية ستؤدي إلى إسقاطها. لذلك، في داخل كل هذه الضجة، يجدر أن نتذكر النكات التي طالت عضو الكنيست عميحاي شكلي، الذي تحول إلى حصان طروادة في حزب نفتالي بينيت، ونتذكر أيضاً الجوهر والنتيجة الفعلية لأزمة قانون المواطنة.
أولاً، للمرة الأولى منذ سنوات كثيرة، جرى نقاش عام واسع وصاخب نسبياً حول تداعيات التعليمات المؤقتة المختلف عليها والتي تسببت بالضرر لآلاف العائلات. حتى قبل لحظة من تمديدها، جرى الموضوع بصورة أوتوماتيكية تماماً في كل سنة برعاية اللامبالاة العامة، رغم الانتقاد القانوني والأخلاقي. وها هو في هذه المرة، فرض التعقيد السياسي على الجمهور الإسرائيلي أن يتعرف ويهتم بمشكلة عمرها سنوات وكان يجب مواجهتها وليس إبعادها.
ثانياً، في ظل الغياب الحالي للبند المؤقت الخاص بمنع الأزواج الفلسطينيين من الإقامة في إسرائيل (الاسم الصحيح لقانون لا يمنع دخولهم، لكنه يمنع منحهم مكانة وحقوقاً)، يجب على الدولة أن تفحص كل حالة على حدة، وتمرير ما إذا كان هناك مانع أمني أو غيره للم شمل العائلات، بحيث يكون لكل ملف الحق في الاستئناف. هذا وضع صحيح أنه سيثقل بشكل كبير على السلطات في الدولة، ومن المحتمل جداً، مثلما في حالة طالبي اللجوء، هي أيضاً ستفعل كل ما في استطاعتها من أجل رفض الجميع، لا سيما عندما تقف اييلت شكيد على رأس وزارة الداخلية. ولكنه مبدئياً وضع عادل أكثر بكثير، لأنه يمنع التمييز الجماعي. وليس لوزيرة الداخلية أي صلاحية قانونية لرفض الطلبات بمبرر جارف.
الآن، الإسرائيليون الذين يريدون الزواج من أجانب غير فلسطينيين، يجب عليهم اجتياز سبع مراحل من جهنم في وزارة الداخلية للتأكد بصورة محددة من سلامة العلاقة ومن ماضي الزوج أو الزوجة الذين يريدون الهجرة إلى هنا. إذا كان المبرر لمنع منح مكانة للأزواج الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين مبرراً أمنياً حقاً، فعندها يمكن القيام بفحص كهذا، بالضبط بخصوص كل زوج وتحديد هل يوجد أو لا يوجد أي خطر بخصوصه. وهذا ما يحدث الآن أصلاً عند إعطاء مصادقة على المكوث في إسرائيل بدون مكانة مناسبة.
ولكن المبرر الحقيقي لوجود التعليمات المؤقتة من العام 2003، مثلما اعترف وبالفم المليان اييلت شكيد ويئير لبيد أيضاً هذا الأسبوع، هو مبرر ديمغرافي. “لا يجب الاختباء من جوهر هذا القانون. فهو أحد الأدوات التي استهدفت ضمان الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل”، قال لبيد. حقاً لا يجب الاختباء، ومن الجدير توجيه نظرة مباشرة إلى هذه الحقيقة، لأن التمييز الجماعي لأسباب ديمغرافية هو تماماً سبب تأرجح التعليمات المؤقتة قانونياً منذ سنوات.
ابتداء من صباح اليوم (الأربعاء) إذا لم تكن التعليمات المؤقتة سارية المفعول بفضل الليكود وفروعه، فستضطر وزارة الداخلية إلى فحص كل ملف على حدة. الكثيرون سيطلبون ذلك، خصوصاً الأزواج والأولاد الذين يعيشون هنا منذ سنوات كثيرة. ويمكن أيضاً إعطائهم مكانة “مقيم” لا “مواطن”. هناك بضعة آلاف من المقيمين يوجدون هنا، وبضع مئات من الطلبات الأخرى في السنة لن تغير الميزان الديمغرافي والطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
وهذا سيستغرق الكثير من الوقت لمقدمي الطلبات وسيرافقه تنغيص بيروقراطي شديد، وفي المقابل، سيحاول اليمين تمرير قانون الأساس: الهجرة. وستكون حوله أيضاً معركة طويلة ومتعبة ستجعل مشكلات أساسية في هذا المجال تطفو على السطح من أجل إجراء نقاش وطني ضروري. هكذا، فإن ما وراء سخافة الليكود، الراضين عن أنفسهم في هذا الصباح لأنهم كشفوا إخفاقات الائتلاف، فإن الوضع القائم الآن في امتحان الجوهر والنتيجة، هو أفضل وسيمكن من إجراء نقاش معمق حول المستقبل.
