اقتربت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ورئيس القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، من التوصل إلى اتّفاق يتيح تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12، مساء اليوم الإثنين.
وسيطرح القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في وقت سابق اليوم، علما بأن تقديرات كانت قد أشارت إلى احتمال إرجاء التصويت على القانون إلى ساعات مبكّرة من فجر الثلاثاء.
ويأتي ذلك بعد فشل مكونات الائتلاف في الحصول على مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست على إحالة المداولات حول اقتراح الحكومة الخاص بتمديد سريان قانون المواطنة إلى لجنة شؤون الخارجية والأمن المؤقتة، إذ صوّت 17 عضو كنيست ضد القانون، في حين أيده 14.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمديد القانون، إثر معارضة حزب "ميرتس" والقائمة الموحدة، ورفض كتل المعارضة اليمينية دعم القانون في محاولة لإحراج حكومة الوحدة التي يترأسها نفتالي بينيت ("يمينا").
وذكر موقع "واللا" الإخباريّ، مساء اليوم، أنّ اتصالات مكثفة جرت بين القائمة الموحدة وسكرتير الحكومة، شالوم شلومو، في مكتب رئيس الحكومة، في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول القانون.
وأضاف الموقع أنّ أحزاب الائتلاف الحكوميّ، تدرس احتمال أن يصوت عباس لصالحه، بينما يمتنع أعضاء القائمة الآخرون عن التصويت.
وأشار إلى أنه "في مثل هذه الحالة، من المتوقع أن يؤيد حزب ’ميرتس’ وعضو الكنيست، ابتسام مراعنة (حزب العمل) القانون".
وذكر الموقع أنه "إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فمن المتوقع أن يتم تمرير القانون بأغلبية 59 نائبًا من الائتلاف، بينما في المعارضة التي تتكون من الليكود والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة والصهيونية الدينية، إلى جانب القائمة المشتركة، سيصوت 58 نائبًا ضدّ تمديد القانون".
